محكمة أكادير تصدر أول حكم بالعقوبات البديلة في قضية اتجار بالخمور

أكادير، المغرب – في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بقضية المشاركة في الاتجار في الخمور. وقد جاء هذا الحكم ليجسد التوجه الجديد للعدالة الجنائية في المغرب، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية.

وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة قدرها 300 درهم عن كل يوم من الحبس.

ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في قضايا الجنح التلبسية، ويأتي بعد أن دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ. وقد أتاح هذا القانون للقضاة إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بهدف إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يستثني عددًا من الجرائم من الاستفادة من العقوبات البديلة، ومن بينها الجرائم المتعلقة بـ:

  • الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة والإرهاب.
  • الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية.
  • غسل الأموال.
  • الاتجار الدولي في المخدرات.
  • الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

هذا الحكم يمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية في المغرب، ويعكس الرغبة في اعتماد سياسة جنائية جديدة توازن بين العقاب والإصلاح.

عن موقع: فاس نيوز