الصحراء: افتتاح مركز حدود أمغالا مع موريتانيا خلال أسبوعين

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم السبت عن الافتتاح المرتقب للمعبر الحدودي البري الجديد بأمگالا مع موريتانيا، والذي من المتوقع أن يصبح عملياً خلال أسبوعين. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل والموارد اللوجستية بين المغرب والدول الإفريقية، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية.

وأكد نزار بركة، في لقاء نظمته المجموعة البرلمانية لحزب الاستقلال بمدينة السمارة تحت شعار «أقاليم الجنوب: دينامية تنموية متواصلة»، أن سنة 2025 يجب أن تشكل محطة حاسمة في مسار الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية. وشدد بركة على أن المبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي تشكل الحل الواقعي والموثوق الوحيد لإنهاء النزاع حول الصحراء.

شارك في هذا اللقاء عدد من أبرز قيادات الحزب، من بينهم حمدي ولد رشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، ومحمد ولد رشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب عدة منتخبين ووزراء وأعضاء من قيادة حزب الاستقلال.

وأشار بركة إلى أن الظرفية الدولية الراهنة تستدعي التوجه نحو حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. وأكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحظى بدعم متزايد من قوى دولية كبرى، ويقدم إطاراً عادلاً ومستداماً.

يأتي هذا التصريح قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر في أواخر أكتوبر، الذي سيناقش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول بعثة المينورسو ويقرر بشأن تجديد ولايتها.

وفي جانب منفصل، وصف بركة المعبر الحدودي لأمگالا مع موريتانيا بأنه «ممر استراتيجي»، مؤكداً أنه سيساهم في تعزيز تواصل المغرب مع قارة إفريقيا، وتسهيل حركة التجارة والتنقل بين البلدين.

وكشف وزير التجهيز عن انطلاق أشغال إعادة تأهيل الطريق الرابط بين العيون والسمارة في عام 2026، بالإضافة إلى مشاريع كبرى جارية تشمل الطريق السيار تزنيت-الداخلة، والميناء الأطلسي بالداخلة، ومشاريع السكن ومكافحة السكن غير اللائق، وبرامج الطاقة المتجددة وتثمين الفوسفاط.

وأضاف نزار بركة أن حزب الاستقلال يسيطر على أكثر من نصف الجماعات الترابية بأقاليم الجنوب، ما يعكس ثقة السكان ويضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تمثيلهم والدفاع عن وحدة التراب الوطني.

واختتم بالتأكيد على رؤية ملكية شاملة تهدف إلى تنمية الصحراء بشكل متكامل، وهو ما أتاح تحقيق إنجازات هامة في البنية التحتية وربط المناطق المعزولة.

ودعا الوزير إلى جعل عام 2025 «عام الحل» لقضية الصحراء، في رسالة سياسية قوية تنبع من موقع المغرب الذي يواصل تعزيز استثماراته في الأقاليم الجنوبية، في حين تتزايد في الوقت نفسه اعترافات المجتمع الدولي بخطة الحكم الذاتي كإطار شرعي لحل دائم ومستقر.

عن موقع: فاس نيوز