حزب الخضر المغربي يندد بمحاضر اجتماعات “مفبركة” ويحمل الأمين العام مسؤولية الخروقات التنظيمية

شهدت الساحة السياسية داخل حزب الخضر المغربي تصاعداً في التوتر إثر اجتماع أعضاء المكتب السياسي يوم الأحد 14 شتنبر 2025، حيث تدارسوا تطورات الأوضاع الوطنية والدولية، وأعربوا عن قلقهم العميق من الخروقات التنظيمية التي تهدد استقرار الحزب ووحدته.

وأكد المجتمعون أن الوضع التنظيمي تفاقم منذ اللقاء الذي جرى في 23 فبراير 2025، والذي قُدم على أنه اجتماع للمجلس الفدرالي، إلا أن بعض الحاضرين الذين اعتبروا بعيدين عن هذا الجهاز شاركوا بهدف إعطاء شرعية لقرارات غير قانونية تتعلق بضم أعضاء جدد إلى الحزب. وأعربوا عن رفضهم للتقرير الإخباري المؤرخ في 11 شتنبر 2025، والموقع من عبد العالي معلمي بصفته مديراً للشؤون القانونية والإدارية والتوثيق، رغم غياب اجتماع رسمي للمكتب السياسي، معتبرين ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي والداخلي للحزب، خاصة في ظل استمرار النزاع حول توزيع المهام داخل المكتب.

وأشار أعضاء المكتب السياسي إلى أن التقرير تضمن معلومات مضللة وتجاوزات تنظيمية، أبرزها تشكيل لجنة لمتابعة المسار الانتخابي برئاسة عزيز بعزوز، الذي يشككون في قانونية انضمامه للحزب، إضافة إلى تشكيل لجنة للبحث والتقصي اعتبروا أنها استُخدمت لمعاقبة مناضلين شرفاء وتهيئة الأرضية لتفويت الحزب، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً للمادة 25 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.

وأكد المكتب السياسي أن هذه الخطوات تشكل خروجاً عن الأعراف التنظيمية والمبادئ الديمقراطية الداخلية، محمّلاً الأمين العام المسؤولية الكاملة عن إصدار تقرير وصفوه بالمُزور، مشدداً على أن القرارات الصادرة عن هذه اللجان تفتقر إلى الشرعية والمصداقية.

ودعوا إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الفدرالي لمناقشة الوضع الراهن وتدارك هذه الانحرافات التنظيمية، للحفاظ على وحدة الحزب وصون مرجعيته الإيكولوجية.

واختتم أعضاء المكتب السياسي بيانهم بنداء إلى مناضلات ومناضلي الحزب بضرورة أخذ الحيطة والحذر من محاولات التأثير على وحدة التنظيم، والتمسك بالمبادئ التي تأسست عليها الحركة الخضراء العالمية منذ صدور ميثاق كانبيرا عام 2001، والتي تشمل الديمقراطية التشاركية، الحكمة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، نبذ العنف، الاستدامة، واحترام التنوع.

عن موقع: فاس نيوز