الداخلية تؤكد: سنتعامل بحزم وصرامة مع مرتكبي الأفعال المخالفة للقانون

أكدت وزارة الداخلية، في تصريح رسمي، أن السلطات العمومية ستواصل أداء واجبها بروح من المسؤولية لصون النظام العام، مشددة على أنها ستتعامل “بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة” مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال تقع تحت طائلة القانون خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أن هذا التعامل يأتي في إطار التزام السلطات بضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، ولكن ضمن نطاقها المشروع والأطر القانونية المحددة. وأضاف أن الإجراءات والمساطر القضائية ستتخذ تحت إشراف النيابة العامة المختصة لترتيب المسؤوليات والآثار القانونية.
كما أشار التصريح إلى أن القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من ضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، والاحترام الدقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة أخرى.