كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تنفيذ حوالي 500 حكم بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون المتعلق بها حيز التنفيذ قبل فترة قصيرة. وأوضح الوزير، في تصريح لموقع Rue20 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن كل من لم يلتزم بتنفيذ العقوبة البديلة الصادرة بحقه سيُعاد إلى السجن لقضاء العقوبة الحبسية الأصلية.
ودعا وهبي جميع المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة إلى الالتزام بتنفيذها دون تأخير، مشدداً على أن هذه العقوبات إلزامية وليست خيارية، وأن عدم التنفيذ يؤدي إلى فقدان الاستفادة منها.
وأشار الوزير إلى أن مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة تقع على عاتق النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقوبات، وليس وزارة العدل، حيث يقتصر دور الوزارة على الجانب التنظيمي والتشريعي دون التدخل المباشر في التنفيذ.
وخلال الجلسة، أفاد وهبي أن المحاكم المغربية نفذت نحو 450 عقوبة بديلة، ضمن جهود تقليل العقوبات السجنية في القضايا البسيطة وتعزيز بدائل التأهيل والإدماج. كما أوضح أن تجربة العقوبات البديلة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم تسجيل 9 حالات فقط للتخلف عن تنفيذ الخدمة الاجتماعية المطلوبة دون عذر قانوني مقبول.
وأكد الوزير أنه تم اتخاذ قرار اليوم بإعادة هؤلاء التسعة إلى السجن بعد انتهاء المهلة القانونية ومنحهم فرصًا لتصحيح وضعيتهم دون استجابة من قاضي تنفيذ العقوبات البديلة.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر