طلب العروض رقم 07/2025 .. تضارب مصالح يوقف مشروعاً حيوياً.. تفاصيل صفقة “خريطة الفساد” في قطاع الصحة

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الملف المتعلق بدراسة الفساد في القطاع الصحي بالمغرب يشوبه تضارب مصالح واضح يحيط بصفقة إنجاز هذه الدراسة الحساسة. فالمكتب الأمريكي-الفرنسي Forvis Mazars، الفائز بالصفقة، هو ذاته مكتب الاستشارة والتدقيق المالي لشركة “أكديطال”، من أكبر الفاعلين في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، ويمتد عقده التعاقدي مع الشركة حتى 31 ديسمبر 2026 مع إمكانية التجديد لست سنوات إضافية.

وفق هذه المصادر، يثير ارتباط المكتب بالشركة تساؤلات عميقة حول مدى استقلالية وحياد الدراسة، إذ كيف يمكن لمكتب يرتبط تجاريًا بفاعل ضخم في القطاع ذاته أن يكون موضوعيًا في رصد الاختلالات والفساد البنيوي داخل منظومة يتبع إليها أحد زبنائه؟

توضح المصادر أن تضارب المصالح هذا لا يمس فقط بمبدأ الحياد، بل يضع أيضًا نزاهة العملية برمتها موضع شك، خصوصًا عند تقاطع المعطيات المالية والمهنية التي يجب أن تظل سرية ومحمية. كما تمتد المخاوف إلى إمكانية تبادل معلومات حساسة بين المكتب وزبائنه، مما قد يؤثر على دقة وصدقية نتائج الدراسة المنتظرة.

يزيد من حساسية الوضع أن هذه الدراسة ليست مجرد تقرير اقتصادي أو استراتيجية، بل ملف شديد الحساسية يتعلق بجوهر قضية الفساد في قطاع صحي حيوي كان مثار شرارة احتجاجات واسعة الأطراف.

هذه المخاوف تأتي في ظل إدراك واسع لحجم الأرباح الكبيرة التي تحققها مجموعة “أكديطال” في القطاع الصحي الخاص المغربي، وتواصلها المستمر مع الحكومة وحضورها القوي في المستشفيات والعيادات، ما يجعل الموضوع قضية من الأهمية الوطنية تستوجب شفافية التعاقد واستقلالية الدراسات التي تواكب الإصلاحات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أطلقت دراسة شاملة خلال 2025 بهدف وضع “خارطة مخاطر الفساد” في القطاع الصحي، بميزانية تقارب 2.5 مليون درهم، تستهدف تقييم درجات الفساد في القطاعين العام والخاص ويُشرف عليها فريق متخصص لضمان دقة وموضوعية النتائج، وترتكز على تحليل مسار المريض، سلسلة توريد المستلزمات الطبية، وممارسات الفساد داخل المصحات الخاصة.

إجمالاً، القضايا المطروحة حول تضارب المصالح تعكس تحديات كبيرة تواجه جهود الإصلاح والشفافية في القطاع الصحي المغربي، وتستلزم اعتماد معايير صارمة لضمان نزاهة الدراسات وضمان ثقة المجتمع بالحكومة ومؤسساتها.

يُعد طلب العروض رقم 07/2025، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) في المغرب، مبادرة هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الصحة. يركز هذا الطلب على إعداد دراسة شاملة لخريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات فرعية رئيسية: مسار المريض، سلسلة المنتجات الطبية، والقطاع الصحي الخاص. يأتي هذا الطلب في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تسعى إلى تشخيص المخاطر ووضع إجراءات وقائية فعالة، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الأهداف الرئيسية للطلب

يهدف الطلب إلى تصميم أدوات ناجعة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وضمان استدامة الإصلاحات في قطاع الصحة. يعتمد على مقاربة تشاركية، ويستند إلى خلاصات ورشة تكوينية نظمتها الهيئة في يونيو 2025، بالشراكة مع سفارة النرويج ومركز “U4″، حول مخاطر الفساد في سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص. تشمل الأهداف:

• تشخيص المخاطر المتعلقة بالفساد في المجالات الفرعية المحددة.
• إعداد خريطة مخاطر مفصلة لكل مجال.
• صياغة توصيات استراتيجية عملية للتحكم في هذه المخاطر والوقاية منها.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ فعال.

الجدول الزمني للتنفيذ

حدد الطلب مدة إجمالية قدرها 210 أيام لإنجاز الدراسة، مقسمة إلى خمس مراحل رئيسية:

• المرحلة الأولى: تأطير الدراسة – مدتها 30 يومًا، تركز على وضع الإطار المرجعي.
• المرحلة الثانية: التشخيص – مدتها 30 يومًا، تشمل تحليل الوضع الحالي.
• المرحلة الثالثة: جمع المعطيات وتحليلها – مدتها 90 يومًا، لجمع البيانات ومعالجتها.
• المرحلة الرابعة: إعداد خريطة مخاطر الفساد – مدتها 30 يومًا، لرسم الخريطة في كل مجال.
• المرحلة الخامسة: صياغة التوصيات الاستراتيجية – مدتها ضمن الإجمالي، لتقديم توجهات عملية للتحكم في المخاطر.
  كما حدد تاريخ فتح الأظرفة في 26 سبتمبر 2025 بمقر الهيئة في الرباط.

الميزانية والتمويل

قدرت الكلفة التقديرية للأشغال بحوالي 2,490,000 درهم مغربي (مليونان وأربعمائة وتسعون ألف درهم). يتطلب الطلب ضمانًا مؤقتًا قدره 50,000 درهم، ويُمول ضمن إطار ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة، مع التركيز على ضمان الشفافية في إدارة المال العام.

معايير الأهلية وتفاصيل التقديم

يشترط على المتنافسين الامتثال للمواد 28، 30، 31، 32، و135 من نظام الصفقات الخاص بالهيئة، مع احترام القوانين التنظيمية للصفقات العمومية. يجب تقديم العروض إلكترونيًا عبر بوابة الصفقات العمومية، وفقًا لقرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في يونيو 2023. يُسحب ملف الطلب من المنصة ذاتها، ويُقدم بشكل حصري إلكترونيًا. يُعد الطلب مفتوحًا بعروض أثمان، ويُطلب من الفائز تنفيذ المراحل الخمس المحددة.

التزامات الهيئة والمعلومات الإضافية

تلتزم الهيئة بتوفير المعطيات التقنية اللازمة، تسهيل الاتصال مع مصالحها، وتعيين مسؤول عن المشروع. تشمل الوثائق الرسمية دفتر التحملات الخاصة (CPS)، وتُشرف الهيئة على الدراسة مع إعداد الإطار المرجعي.

التحديث الحالي: تعليق التنفيذ

في 15 أكتوبر 2025، أعلنت الهيئة عن تعليق مؤقت لتسليم أمر الشروع في الخدمة، بسبب مزاعم تضارب مصالح متعلقة بالجهة الفائزة بالصفقة، والتي تم تداولها إعلاميًا. يهدف التعليق إلى ضمان الشفافية والمساواة، استنادًا إلى المعايير الدستورية والدولية. تم إحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه، مع إجراء بحث معمق. ستُعلن الهيئة عن القرار النهائي بناءً على نتائج التحقيق، مع التأكيد على صون مصداقيتها وترسيخ مبادئ النزاهة.

السياق الاستراتيجي الوطني

يندرج هذا الطلب ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تشمل مشاريع مثل P4.04-a، الذي يركز على إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة ووضع إجراءات تدبيرها. يُعد هذا المشروع جزءًا من الهدف الإجرائي 12 للتشخيص المستمر للنزاهة، مع ربط الاتصال بين الهيئة ومصالح الصحة لتنفيذ الإطار المرجعي. كما يُقترح دمج نتائج الدراسة مع تقييمات قطاعية أخرى لتعديل الاستراتيجية. في الخطة لعام 2019-2020، شاركت وزارة الصحة في مشاريع أولوية، مع توصيات بتعزيز الحكامة والرصد الدوري.

عن موقع: فاس نيوز