فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يصدر قرارًا جديدًا لتعزيز الشفافية وضمان سلامة مسار اقتناء وتوزيع الأدوية في المغرب
في خطوة هامة لتعزيز الشفافية وضمان سلامة مسار توزيع الأدوية بالمملكة، دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، جميع المصحات والمؤسسات الصحية إلى اقتناء الأدوية والمنتجات الصحية مباشرة من المؤسسات الصيدلانية وبسعر المستشفى (PH).
وجاء في دورية جديدة أصدرها الوزير أن مصالح الوزارة رصدت العديد من المخالفات المرتبطة بتسويق الأدوية والمنتجات الصحية داخل السوق الوطنية، مما استدعى تذكير جميع الأطراف بالإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم تداول هذه المواد، مع التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بمقتضياته في جميع مراحل بيع وتوزيع الأدوية.
وتضمنت الدورية التي وجهت إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومديري الوكالتين المغربيتين للأدوية والدم ومشتقاته، ورئيسي المجلسين الوطنيين للأطباء والصيادلة، والمفتش العام للوزارة، تشديدًا على ضرورة احترام المسار القانوني في كل عمليات البيع والتوزيع.
كما دعت الوثيقة الصيادلة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات والصيدليات الخاصة إلى تتبع مسار الأدوية من مرحلة التصنيع حتى الصرف للمرضى، مع الإشارة إلى رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية في الفواتير وسندات التسليم، بهدف ضمان جودة الدواء وسلامة المرضى وتجنب التلاعب أو التزوير.
وشدد الوزير على ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق والفواتير المتعلقة بعمليات شراء وبيع الأدوية لتسهيل عمليات الرقابة والتتبع، إلى جانب التزام الصيادلة الكامل بقرارات السحب أو الإرجاع عند الاقتضاء، وإيقاف أي عملية بيع أو صرف للكمية المعنية فورًا مع الإبلاغ الفوري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) عن أية أنشطة غير اعتيادية أو اضطرابات قد تؤثر على توفر الأدوية.
وفيما يخص المواد السامة، أكد التهراوي على ضرورة احترام القوانين المنظمة للاستيراد والتجارة والحيازة والاستخدام، مع الاقتصار على اقتناء المنتجات المسجلة والمرخصة من مؤسسات معتمدة من قبل الوكالة المغربية للأدوية.
وأبرزت الدورية منع بيع الأدوية لأي جهة غير مرخصة، بما في ذلك الجمعيات أو العيادات أو التجمعات الطبية، ومنع التبادل بين الصيدليات أو الموزعين أو المصحات دون وجود سندات تسليم قانونية باسم الجهة المعنية، كما شددت على منع بيع الأدوية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام التام بالقوانين الخاصة بالإعلانات والترويج الدوائي.
للمصحات، نص القرار على ضرورة اقتناء الأدوية بسعر المستشفى من المؤسسات الصيدلانية، وفوترة المرضى بنفس السعر، مع منع صرف أي دواء خارج الإطار العلاجي للمؤسسة.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان توزيع عادل ومنصف للأدوية عبر جميع جهات المملكة ولتعزيز مراقبة الجودة وسلامة المرضى.
الوزير التهراوي يؤكد أن هذه التوجيهات هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز نظام صحي قادر على مواجهة التحديات وضمان حقوق المواطنين في الوصول الآمن والمنظم إلى العلاج.
عن موقع: فاس نيوز
