فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
مثل النائب البرلماني عن إقليم الرحامنة، (ع. ص)، صباح يوم الجمعة، في حالة اعتقال أمام هيئة القضايا الجنحية التلبسية بالقاعة 2 بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لمحاكمته بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قد أمر، يوم الخميس، بإيداع البرلماني، وهو مقاول في قطاع البناء، السجن المحلي بمراكش، بعد توجيه التهمتين المذكورتين إليه. وجاء قرار الإيداع عقب توقيف المعني بالأمر مساء الأربعاء الماضي، قبيل انطلاق مباراة نصف نهائي كرة القدم بين المنتخبين المغربي والفرنسي، إثر مكالمة من مصالح الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، تطالبه بالمثول للتحقيق في شكاية ضده.
ووفقا لتفاصيل القضية، فإن الشكاية تتعلق بشيكات تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليون سنتيم، لم يتمكن صاحب محل لبيع العقاقير ومواد البناء، المستفيد منها، من صرفها بالبنك بسبب انعدام الرصيد. وعند مواجهة البرلماني بالشكاية، أكد لمحققي الدرك أنه سيسدد المبالغ المستحقة. لكن ظهور شيكات أخرى تحمل مبالغ مختلفة أثناء التحقيق دفع وكيل الملك، بعد دراسة الملف، إلى إصدار أمر بإيداعه السجن وإحالته على جلسة القضايا الجنحية التلبسية لمحاكمته.
وأفادت مصادر مطلعة أن البرلماني، الذي يملك شركة متخصصة في تشييد العمارات لفائدة المنعشين العقاريين، واجه صعوبات مالية متزايدة منذ جائحة كورونا. وساهمت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مواد البناء في تفاقم أزمته المالية، مما جعله عاجزا عن تسوية ديونه. ونتيجة لذلك، لجأ إلى إصدار شيكات لاقتناء المعدات والسلع، لكنه لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية، مما دفع المتعاملين معه إلى تقديم شكايات مستندة إلى الشيكات التي رفض البنك صرفها لعدم كفاية الرصيد.
وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي يمثل فيها البرلماني أمام القضاء في حالة اعتقال، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية للبت في القضية.
عن موقع: فاس نيوز
