صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وذلك بهدف إفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة.
ويرتكز القانون الجديد على إجراءات صارمة لـ “تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية”، حيث سيُمنع من الترشح كل من صدرت في حقه أحكام قضائية يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
كما شدد المشروع على اعتماد “الحزم اللازم لاستبعاد” أي مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية.
ولتأكيد هذه الصرامة، نص المشروع على “تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها”.
وفي سياق متصل بتأهيل الحقل السياسي، صادق المجلس أيضا على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تحسين حكامتها الداخلية وضبط ماليتها وحساباتها، بما يواكب تطورات المجتمع المغربي.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر