الأزمي يكتب: ترخيص رئيس الحكومة لوزير الصحة بالمسطرة التفاوضية.. تضييع للوقت واستغلال بشع للظروف للتحلل من القانون

فاس نيوز- 22 أكتوبر 2025

أثار القيادي السياسي إدريس الأزمي الإدريسي جدلًا واسعًا بعد نشره تدوينة انتقد فيها بشدة قرار رئيس الحكومة القاضي بترخيص وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجوء إلى المسطرة التفاوضية لإبرام عشرات الصفقات العمومية، معتبرًا أن الخطوة تمثل “خطأً سياسيًا وقانونيًا” في ظرف حساس تمر به البلاد.

وقال الأزمي، في تدوينته، إن الترخيص الصادر عن رئيس الحكومة يشكل تحديًا للرأي العام واستفزازًا غير محسوبٍ للسياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية الدقيقة التي تُبرّر اللجوء إلى هذه المسطرة الاستثنائية.

وأضاف أن رسالة الترخيص لم تتضمن أي إحالات قانونية محددة تبرر اختصاص رئيس الحكومة في منح هذا الترخيص، ولم تُشر إلى المواد القانونية أو الوقائع الواقعية التي استند إليها القرار، سوى الإشارة إلى “حالة الاستعجال القصوى” التي تتطلب إنجاز بعض المشاريع.

وأوضح الأزمي أن الإشارة إلى المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية لا تُسوّغ من الناحية القانونية اللجوء إلى هذه المسطرة، لأنها تتعلق بالإشراف المنتدب على المشاريع وليس بالترخيص بالتفاوض المباشر.

وأكد أن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بشكل موسع دون ضوابط دقيقة يشكل خطرًا على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة بين المتنافسين، محذرًا من أن مثل هذه القرارات قد تُفهم على أنها محاولة للتحلل من القانون واستغلال للظروف الاستثنائية لتبرير تجاوز الضوابط التنظيمية.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية حول طرق تدبير الصفقات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، حيث يطالب عدد من الفاعلين بضرورة التشديد على احترام قواعد الحكامة والرقابة والمساءلة.