مجلس الحكومة يوافق على 11 تعييناً في مناصب عليا

الرباط – وافق مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، على اقتراحات تعيين 11 مسؤولاً في مناصب عليا، وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور. عقد المجلس اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص جزءاً من أعماله للبت في هذه الاقتراحات، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات في عدة قطاعات حكومية رئيسية. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحسين الإدارة العمومية ودعم التنمية الوطنية.

خلفية الاجتماع وأهميته

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الدوري في الرباط، حيث ركز على مراجعة مشاريع قوانين ومراسيم تشريعية، بالإضافة إلى التعيينات المقترحة. يُعد هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها الحكومة لضمان تنفيذ البرامج التنموية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. التعيينات المعتمدة تغطي مجالات متنوعة تشمل الشؤون الخارجية، الصحة، التعليم، الإدماج الاجتماعي، الاستثمار، النقل، الطاقة، والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الفعالية الإدارية.

تفاصيل التعيينات حسب الوزارات

تم توزيع التعيينات على عدة وزارات، مع التركيز على مناصب قيادية استراتيجية. فيما يلي التعيينات الرئيسية:

الوزارة	المنصب	المعين
الشؤون الخارجية، التعاون الأفريقي وذوي الأصل المغربي المقيمين بالخارج	مدير الشؤون المالية والإدارية العامة	زهير الصقلي
الشؤون الخارجية، التعاون الأفريقي وذوي الأصل المغربي المقيمين بالخارج	مدير الدبلوماسية الاقتصادية	محمد أمين بلحاج
الصحة والحماية الاجتماعية	مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) بداخلة	بوحجر أحمد
التربية الوطنية، التعليم الابتدائي والرياضة	مدير المركز الوطني لتلقيح جودة مؤسسات التربية والتعليم	شهيد لكبيدي
التربية الوطنية، التعليم الابتدائي والرياضة	مديرة الدراسات التنبؤية والإحصاءات والتخطيط	إلهام بنغنو
التربية الوطنية، التعليم الابتدائي والرياضة	مديرة تنظيم التعليم الابتدائي	إكرام بوعياد
التضامن، الإدماج الاجتماعي والأسرة	مدير تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	محمد نوفل عامر
الاستثمار، التقارب وتقييم السياسات العمومية	المفتش العام	عادل بورزمة
النقل واللوجستيك	الأمين العام	بريطل زين العابدين
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – مديرية التنمية المستدامة	مدير التقييم والمراقبة البيئية والشؤون القانونية	محمد بريوي
الزراعة، الصيد البحري، التنمية الريفية والمياه والغابات	المديرة العامة للمؤسسة المستقلة للمراقبة والتنسيق للصادرات	غيثة الغورفي

هذه التعيينات تُعد خطوة نحو تعزيز الكفاءات في الإدارة العمومية، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

السياق الدبلوماسي والاقتصادي

تأتي هذه التعيينات في وقت يشهد فيه المغرب تقدماً في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية المستدامة، حيث يُتوقع أن تساهم في تعزيز التعاون الدولي وتحسين الخدمات العمومية. على سبيل المثال، تعيين مدير للدبلوماسية الاقتصادية يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بينما يدعم تعيين مسؤولين في قطاع الصحة والتعليم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما أن التعيينات في وزارة الزراعة والنقل تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتنقل الفعال.

الإطار القانوني والتأثيرات المستقبلية

يستند الإجراء إلى المادة 92 من الدستور المغربي، التي تنظم عمل مجلس الحكومة في التعيينات العليا، مما يضمن الشفافية والامتثال للمعايير القانونية. من المتوقع أن يساهم هؤلاء المسؤولين الجدد في تنفيذ البرامج الحكومية، خاصة مع اقتراب الانتخابات والمشاريع التنموية الكبرى. في الختام، تمثل هذه التعيينات خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوكمة الجيدة في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز