شراكة استراتيجية بين الأمن الوطني و”ARGOS”: تعاون جديد لتعقب السيارات المسروقة عبر الحدود

عن خلية التواصل بولاية أمن فاس (بتصرف)

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، جرى اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع شركات التأمين الفرنسية “ARGOS”. تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون التقني والتشغيلي لتسهيل عمليات البحث، التعقب، واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها، مما يساهم في تعزيز الأمن الطرقي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الاتفاقية، أطرافها، والسياق الاستراتيجي، مع الاستناد إلى البيانات الرسمية المنشورة لضمان الدقة والموضوعية.

تفاصيل الاتفاقية وأطراف التوقيع

وقع الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، والمدير العام لتجمع المؤمنين وشركات التأمين الفرنسية، السيد بونوا لوكلير. يأتي هذا التوقيع في إطار ورشة شاملة أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، تركز على تحديث وسائل البحث الجنائي من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، دعم البنيات التحتية، وتوفير التجهيزات اللوجستيكية المتطورة، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية المخصصة لمكافحة الجريمة.

تشمل الاتفاقية البنود الرئيسية التالية:

• تخصيص نقاط الارتكاز والقنوات الاتصالية: إنشاء قنوات رسمية متبادلة بين المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع “ARGOS” لتسهيل التنسيق في مجال البحث عن المركبات المسروقة، بما في ذلك تشخيصها، تعقبها، واسترجاعها.
• برامج التكوين التقني: وضع برامج تدريبية في الميادين التقنية والعلمية المتعلقة بتتبع المركبات، لتعزيز الكفاءات المشتركة بين الطرفين.
• الوصول إلى قواعد البيانات: تمكين مصالح الشرطة المغربية من الولوج إلى قاعدة بيانات “ARGOS”، التي تضم معطيات تقنية مقدمة من مصنعي السيارات، بالإضافة إلى الأدوات الرقمية المتاحة لتحديد مواقع المركبات المسروقة.

السياق الاستراتيجي والفوائد المتوقعة

تُعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية أوسع للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تسعى إلى تحديث قدراتها في مواجهة الجرائم المنظمة، خاصة سرقة المركبات التي تشكل تحديًا عابرًا للحدود بين المغرب وأوروبا. وفقًا لإحصاءات المديرية، سجل المغرب أكثر من 15,000 حالة سرقة مركبات في عام 2024، مع نسبة استرجاع تصل إلى 60% فقط، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي. من جانبها، يُمثل تجمع “ARGOS” – الذي يجمع أكثر من 50 شركة تأمين فرنسية – خبيرًا في تتبع الممتلكات المسروقة، حيث يدير قاعدة بيانات تضم ملايين السجلات التقنية، مما يعزز الفعالية في التحقيقات المشتركة.

من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تقليص الخسائر المالية الناجمة عن السرقات، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، مع التركيز على التبادل الرقمي الآمن للبيانات. كما يُعد هذا الاتفاق نموذجًا للشراكات الدولية، مشابهًا لتلك المبرمة مع دول أوروبية أخرى في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

يُمثل توقيع اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع “ARGOS” خطوة متقدمة نحو تعزيز القدرات الأمنية المغربية من خلال التعاون الدولي، مما يعكس الالتزام الثابت بتحديث الإجراءات الجنائية ودعم الاستقرار الاجتماعي. مع استمرار تنفيذ هذه الاتفاقية، من الراجح أن تشهد عمليات استرجاع المركبات المسروقة تحسنًا ملحوظًا، مما يساهم في تعزيز الأمن العام.

عن موقع: فاس نيوز