صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، فجر اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقد حمل المشروعان تعديلات جوهرية تروم تحديث المنظومة الحزبية وتعزيز الشفافية السياسية، حيث شملت هذه التعديلات تبسيط شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وتمكينها من آليات أكثر فاعلية في تمويل أنشطتها، إلى جانب ضبط إجراءات العضوية المهنية وتقوية ضمانات تكافؤ الفرص في الولوج إلى وسائل الإعلام.
كما نصّت التعديلات على أحكام انتقالية تهم موظفي وزارة الداخلية المنخرطين سياسياً، بهدف تنظيم وضعيتهم بما يتماشى مع القوانين المنظمة للجمعيات والأحزاب.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مجموعة من المقترحات المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية، من أبرزها تمديد آجال إيداع ملفات التأسيس والحسابات السنوية، والسماح بإحداث مؤسسات حزبية موازية تعنى بالتكوين والدراسات والبحث.
وصادقت اللجنة كذلك على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في خطوة جديدة ضمن ورش إصلاح تشريعي شامل يستهدف تعزيز الشفافية وتحسين العملية الانتخابية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر