فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
وجدة – 3 دجنبر 2025
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح يوم الثلاثاء، حكماً مستعجلاً يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، والذي كان يفرض رسوماً مالية إضافية على طلبة سلك الدكتوراه من فئة الموظفين.
وبموجب هذا الحكم القضائي، يحق للموظفين-الباحثين المعنيين مواصلة دراستهم في سلك الدكتوراه دون أداء أي رسوم إضافية، ودون أي تعطيل إداري أو أكاديمي، إلى حين البت النهائي في جوهر الدعوى.
خلفية القرار الجامعي والطعن ضده
وكان مجلس جامعة محمد الأول قد صادق في دورة سابقة على قرار يلزم الموظفين الراغبين في التسجيل أو التسجيل الجديد في الدكتوراه بأداء رسوم مالية سنوية، معتبراً أنهم «غير معنيين بمجانية التعليم العالي» بسبب وضعيتهم المهنية.
هذا القرار أثار موجة احتجاج واسعة داخل الجامعة وخارجها، حيث اعتبرته التنسيقيات الطلابية ونقابات التعليم «ضرباً صريحاً لمبدأ مجانية التعليم العالي» و«عائقاً أمام تكافؤ الفرص» بين الباحثين.
عدد من الموظفين-الباحثين تقدموا فوراً بدعاوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بوجدة، مطالبين بإيقاف تنفيذ القرار لما يشكله من «ضرر جسيم وفوري».
تداعيات الحكم على باقي الجامعات المغربية
يأتي حكم المحكمة الإدارية بوجدة في وقت تشهد فيه عدة جامعات مغربية احتجاجات مستمرة لطلبة الدكتوراه رفضاً لقرارات مماثلة اتخذتها مجالس بعض المؤسسات الجامعية.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم القضائي سيفتح الباب أمام عشرات الدعاوى المشابهة في باقي الجهات، وقد يدفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى توحيد الموقف الوطني وإصدار تعليمات واضحة تحسم الجدل حول مجانية سلك الدكتوراه لجميع الفئات.
ردود فعل أولية
هذا ورحبت العديد من التنسيقيات الوطنية لطلبة الدكتوراه بهذا الحكم واعتبرته «انتصاراً أولياً لمبدأ مجانية التعليم العالي».
في المقابل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من رئاسة جامعة محمد الأول أو من الوزارة الوصية.
عن موقع: فاس نيوز
