ثورة إلكترونية في القضاء المغربي.. تبليغ الوثائق القضائية على عنوان البطاقة الوطنية

الرباط – دخل إجراء قضائي جديد حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، يشكل نقلة نوعية في تحديث المساطر القانونية بالمملكة. وبموجب هذا الإجراء، أصبح أي تبليغ قضائي موجهاً للمواطنين يتم إرساله حصرياً إلى العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CIN).

تسهيل المساطر ومحاربة التحايل

يأتي هذا التفعيل للإجراء الجديد بهدف تحقيق عدة مكاسب:

1. تسريع المساطر القضائية: ضمان وصول الوثائق والإشعارات القانونية بسرعة وكفاءة، مما يقلل من آجال التقاضي.
2. منع التحايل: يسد الإجراء الباب أمام محاولات التملص من المسؤولية أو تأخير البت في القضايا عبر تغيير العناوين بشكل متعمد أو الادعاء بعدم التوصل بالتبليغ. وبذلك، يصبح عنوان البطاقة الوطنية هو المرجع القانوني الوحيد والمعتمد للتبليغ.

دعوة عاجلة لتحيين العناوين

في هذا السياق، تدعو السلطات القضائية والمصالح الإدارية المعنية جميع المواطنين بشكل عاجل إلى تحيين العنوان المسجل في بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، إذا ما كانت لا تتطابق مع مكان إقامتهم الفعلي حالياً.

ويأتي هذا النداء لتفادي أي آثار قانونية غير متوقعة قد تترتب على عدم التوصل بتبليغ قضائي هام (كاستدعاء لجلسة، أو إعلام بصدور حكم) بسبب عدم تحديث العنوان.

ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذا الإجراء يعكس التزام القضاء المغربي برقمنة خدماته واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والنجاعة القضائية

المصدر: فاس نيوز ميديا