نقابة صحافية تعترض على تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة وتعلن عن خطوات احتجاجية

فاس –أعربت النقابة الشعبية للمأجورين – قطاع الصحافة والناشرين عن رفضها لمصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن مسار تمرير النص يثير، حسب تعبيرها، تساؤلات حول احترام مبادئ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الصيغة الحالية للقانون لا تنسجم مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، مشيرة إلى ما تعتبره اعتمادًا لمنطق التعيين والوصاية، مقابل تقليص حضور التمثيلية المهنية داخل مؤسسة يُفترض أن تؤطر قطاع الصحافة بشكل مستقل.

وانتقدت النقابة ما وصفته بغياب نقاش مهني موسّع خلال مراحل إعداد القانون، معتبرة أن إقصاء الصحافيين المهنيين من هذا المسار من شأنه، وفق تقديرها، الإسهام في إضعاف المهنة وتعميق هشاشة الصحافيين المأجورين.

وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته حملات تشهير وابتزاز صادرة عن بعض المنابر الإعلامية، داعية إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، خاصة في ظل ما أشار إليه البيان من ارتباط بعض هذه المنابر بتمويل عمومي.

وأعلنت النقابة رفضها المطلق للقانون بصيغته المعتمدة، مؤكدة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 دجنبر 2025 أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب إطلاق برنامج نضالي وقانوني للدفاع عن استقلالية الصحافة، والتصدي لما تصفه بمظاهر التفاهة الإعلامية والتشهير وسوء تدبير المال العام.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار ما تعتبره نضالًا مهنيًا من أجل صحافة حرة ومستقلة، في انتظار التفاعلات المقبلة مع هذا القانون على المستويين المهني والمؤسساتي.

المصدر: فاس نيوز