ما حقيقة انتهاء ولاية عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب ؟

خلافًا لما جرى تداوله من شائعات خلال الأيام الأخيرة، أفادت مصادر متطابقة أن عبد اللطيف الجواهري سيواصل مهامه على رأس بنك المغرب لما بعد سنة 2025، مؤكدة أن ولاية والي البنك المركزي لا ترتبط بانتهاء ولاية مجلس الإدارة، وإنما تخضع حصريًا لقرار سيادي.

وتوضح المعطيات القانونية المؤطرة لعمل بنك المغرب، ولاسيما مقتضيات المادة 30 من القانون الأساسي للمؤسسة، أن مدة انتداب الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة، المعينين من طرف رئيس الحكومة، تختلف عن ولاية الوالي، التي تظل قابلة للتجديد ومستقلة عن آجال المجلس.

وبحسب نفس المصادر، فإن ولاية أعضاء مجلس الإدارة، التي انطلقت سنة 2019، يُرتقب أن تنتهي متم سنة 2025، جريًا على العرف المعمول به، حيث يتم اقتراح أسماء جديدة خلال الفترة الممتدة بين دجنبر وفبراير، استعدادًا لاجتماع المجلس المرتقب في مارس 2026. غير أن هذا المسار لا يشمل والي بنك المغرب، الذي يتم تعيينه وتجديد ولايته بموجب ظهير شريف، ما يجعل القرار النهائي بخصوص استمراره أو تعويضه من اختصاص جلالة الملك.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر ذاتها أنه لا يُنتظر أي تغيير في منصب الوالي خلال سنة 2026، بالنظر إلى حساسية المرحلة الاقتصادية المقبلة، المرتبطة بمواصلة جهود التحكم في التضخم، وتنزيل أوراش مالية جديدة، من بينها تقنين الأصول الرقمية، وتطوير السوق الثانوية للديون، وتعزيز آليات تدبير المخاطر داخل البنوك ومؤسسات الائتمان.

ويُعد مجلس إدارة بنك المغرب، الذي يترأسه عبد اللطيف الجواهري، الهيئة العليا المكلفة بتحديد توجهات السياسة النقدية والإشراف على النظام البنكي. ويتكون المجلس من أعضاء يُعينون لمدة ست سنوات، إضافة إلى المدير العام وممثلين عن مؤسسات مالية، وهي المناصب التي يشملها التجديد المرتقب قبل نهاية فبراير المقبل.

ويعقد المجلس اجتماعات دورية، بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، قصد ضبط توجهات السياسة النقدية، وتدبير احتياطات الصرف، والإشراف على إصدار العملة الوطنية، فضلاً عن مراقبة التدبيرين المالي والمحاسبي للمؤسسة.

وتنص القوانين المنظمة على أن مداولات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، مع إمكانية الدعوة لاجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء، بما يضمن استمرارية الحكامة والاستقرار المؤسساتي.

وفي المحصلة، تُبرز هذه المعطيات أن استمرارية عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب مسألة قانونية وسيادية واضحة، وأن ما يُتداول بخصوص انتهاء ولايته مع متم 2025 يظل مجرد تأويلات غير مؤسسة.

المصدر : فاس نيوز ميديا