هيئات المحامين تعلن تصعيدا مهنيا وتوقفا مؤقتا عن الخدمات ابتداء من هذا التاريخ !

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن جملة من المواقف المهنية والتنظيمية، على خلفية تقييمها لمخرجات اجتماع سابق انعقد بمراكش، وما ترتب عنه من تفاعلات مرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على الحكومة.

وحسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عبّرت الهيئات المهنية عن أسفها لما اعتبرته خروجًا عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها سابقًا، مشيرةً إلى أن عدداً من الملاحظات التي تم تداولها خلال جلسات الحوار لم يؤخذ بها، وهو ما وصفه البلاغ بـ“أمر مقلق” بالنظر إلى حساسية المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.

وأكد البلاغ أن الجمعية ترفض الصيغة النهائية لمشروع القانون، معتبرةً أنها تتضمن مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية، داعيةً إلى عدم تقديم المشروع من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الهيئات المهنية المعنية.

وفي السياق ذاته، شدد المكتب على أن أي تشريع يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يراعي خصوصيتها كرسالة إنسانية وحقوقية، ودورها في ضمان حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، باعتبارها أحد مرتكزات دولة القانون والمؤسسات.

كما دعا البلاغ الجهات غير المعنية مباشرة بالمهنة إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون في مسار إعداد التشريعات، مع التأكيد على حق الهيئات المهنية في المشاركة في صياغة النصوص المرتبطة بمهنة المحاماة.

ومن جهة أخرى، أعلن مكتب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في إعلان منفصل، عن الشروع في توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون وباقي المحاكم الابتدائية التابعة لها.

وأوضح الإعلان أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفي إطار برنامج نضالي تصعيدي للدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها، داعيًا الزميلات والزملاء إلى الانخراط في هذا التوقف كخطوة أولى، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.

وأكدت المصادر نفسها على الدعوة إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى أي توتر، مع التشبث بالحوار المسؤول في إطار احترام الدستور والقانون، وحرص الهيئات المهنية على خدمة المصلحة العامة وصون استقرار منظومة العدالة.

المصدر : فاس نيوز ميديا