فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أشادت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، أمس الاثنين ببروكسيل، بتميز التعاون القضائي القائم بين بلادها والمغرب، مؤكدة أن هذا التنسيق يشكل نموذجًا فعالًا للتعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
وجاء ذلك عقب مباحثات جمعتها بوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خُصصت لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح صحفي، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية جودة العلاقات التي تجمع السلطات القضائية في الرباط وبروكسيل. وأكدت أن التعاون القائم يقوم على الثقة المتبادلة والفعالية الميدانية، كما أعلنت عن التوقيع، في اليوم نفسه، على خطة عمل مشتركة تروم الارتقاء بهذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن هذه الخطة تعكس التزامًا مشتركًا بتكثيف الجهود في مواجهة الجريمة المنظمة، خاصة ذات الطابع العابر للحدود، بما يخدم أمن البلدين واستقرارهما.
من جهته، عبّر وزير العدل المغربي عن ارتياحه لمستوى المباحثات التي جمعته بنظيرته البلجيكية. واعتبر أن هذا اللقاء يترجم متانة العلاقات الثنائية وعمق الشراكة القائمة بين المغرب وبلجيكا في عدة مجالات.
وأضاف أن المحادثات همّت تبادل المعلومات القضائية والأمنية، إلى جانب قضايا نقل المحكوم عليهم، وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة، بما يضمن نجاعة أكبر في معالجة الملفات القضائية.
وشكلت المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وشمل ذلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، كما شدد الطرفان على ضرورة تطوير آليات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المعنية في البلدين.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية.
ووقّعت الخطة كل من ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، وماتيلد ستينبرجن، رئيسة لجنة الإدارة للخدمة العمومية الفيدرالية للعدل ببلجيكا.
وتمتد هذه الخطة على مدى سنتين، وتشكل برنامجًا متكاملًا للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تطوير التعاون القضائي، خاصة في المادة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تحديث العدالة ورقمنة الخدمات القضائية.
كما تشمل الخطة تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق في مجال نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام، في احترام تام للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
ويجسد توقيع هذه الخطة حرص الجانبين على إرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يدعم مسارات الإصلاح القضائي ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.
وحضر هذا اللقاء سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر، إلى جانب قاضية الاتصال المغرب–بلجيكا إيمان المالكي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
