زلزال اجتماعي.. النيابة العامة تشن حرباً على “زواج القاصرات” وترفض 84% من الطلبات وهذه حصيلة العنف ضد النساء

فاس نيوز ميديا – الرباط

بإذن مولوي سامي من جلالة الملك محمد السادس، احتضنت محكمة النقض بالرباط، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026. وشكلت الكلمة التي ألقاها السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خارطة طريق لمستقبل العدالة بالمملكة، مستعرضاً أرقاماً دالة على نجاعة الأداء القضائي خلال سنة 2025.

حصيلة محكمة النقض لسنة 2025: أرقام وتحديات

كشف السيد عبد النباوي أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بجهد استثنائي لقضاة محكمة النقض؛ حيث سجلت المحكمة:

• القضايا المسجلة: 53,023 قضية جديدة.
• القضايا المحكومة: تم البت في 45,515 قضية، أي بنسبة تصفية بلغت 85.8% من المسجل.
• التراكم القضائي: رغم المجهودات، لا يزال الرواج الإجمالي (المخلف + المسجل) كبيراً، حيث بلغ 111,281 قضية، مما يضع عبئاً ثقيلاً على قضاة أعلى هرم قضائي بالمملكة بمعدل 250 قراراً لكل قاضٍ سنوياً.

أداء محاكم المملكة: طفرة في تصفية القضايا

وعلى مستوى محاكم الموضوع (الابتدائية والاستئناف)، أكد الرئيس المنتدب أن النجاعة القضائية سجلت تطوراً ملحوظاً:

• بلغ مجموع القضايا المحكومة في مختلف محاكم المملكة 4,852,110 قضية.
• حققت المحاكم نسبة تصفية عامة وصلت إلى 101% من القضايا المسجلة خلال السنة، مما ساهم في تقليص حجم “المخلف” من السنوات الماضية.
• بلغ متوسط عدد الأحكام لكل قاضٍ حوالي 1,244 حكماً سنوياً، وهو ما يعكس حجم التضحيات المهنية للقضاة.

آفاق السنة القضائية 2026: القضاء في خدمة المواطن

شدد السيد عبد النباوي على أن شعار السنة القضائية 2026 هو “القضاء في خدمة المواطن”، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأعلن عن توجهات استراتيجية كبرى تشمل:

1. التحول الرقمي: الاستمرار في تعميم الرقمنة لتبسيط المساطر وتقليص الآمد الزمنية للبت في القضايا.
2. تخليق المنظومة: مواصلة تفعيل دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تتبع الأداء المهني والسلوكي للقضاة.
3. الأمن القضائي: العمل على توحيد الاجتهاد القضائي لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق المتقاضين.

تثمين الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

أشار المسؤول القضائي الأول إلى أن سنة 2025 شهدت طفرة في العمل المؤسساتي للمجلس، عبر إصدار تقارير موضوعاتية وتدبير الوضعيات المهنية لـ 5,675 قاضياً، مع الحرص على تعيين المسؤولين القضائيين بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة.

المصدر فاس نيوز ميديا