فاس نيوز – الرباط
في خطوة جديدة نحو إصلاح المنظومة الصحية، فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي على مشروع قانون تقدمت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية، حيث يسعى المغرب من خلاله إلى نيل اعتماد منظمة الصحة العالمية، وإدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وحسب المذكرة التقديمية، يندرج هذا النص التشريعي ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، مع العمل على ملاءمة المنظومة الوطنية مع المرجعيات الدولية، خاصة في ما يتعلق بتقوية أدوار الوكالة المغربية للأدوية في مجالات الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية.
كما يهدف المشروع إلى تحسين الولوج إلى الأدوية، وضمان حماية الصحة العامة، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر هذا القطاع الحيوي، بما يستجيب للتحديات الصحية الراهنة ويواكب التحولات العالمية في مجال الصناعة الدوائية.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ودعم موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال الصناعات الدوائية، خاصة في ظل التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الإنتاج المحلي.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر