الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم في المجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا.
وخلال افتتاح أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول سير الموسم الفلاحي، حيث تم التأكيد على تسجيل تساقطات مطرية مهمة بلغت 520 ملم، بزيادة 54% مقارنة بالمعدل السنوي، وهو ما ساهم في انتعاش الأنشطة الفلاحية ورفع نسبة ملء السدود إلى 75%، أي ما يعادل 12.8 مليار متر مكعب.
كما تم تسجيل إنتاج قياسي في عدد من الزراعات، خاصة الزيتون الذي بلغ إنتاجه حوالي 2 مليون طن، بزيادة 111% مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب ارتفاع إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن، والتمور إلى 160 ألف طن.
وفي سياق متصل، قدم وزير الداخلية عرضاً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المحلية للمواطنين، وتهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وخلق فرص الشغل.
ووفق المعطيات المقدمة، يُرتقب أن تصل الكلفة الإجمالية لهذه البرامج إلى حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع اعتماد حكامة متعددة المستويات تشمل لجاناً محلية وجهوية ووطنية لضمان التنسيق وتتبع التنفيذ.
كما تقرر، في إطار إصلاح آليات التنفيذ، تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يضمن مرونة أكبر في التدبير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع إخضاعها لمراقبة دورية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم الجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وتوضيح الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية، بما يمكن الجهات من لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي آخر يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث تم إدراج مؤسسات ومناصب جديدة ضمن لائحة التعيينات التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري.
وفي المجال العسكري، صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين بالخارج، بهدف تعزيز تمثيلية المغرب العسكرية على المستوى الدولي.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، صادق المجلس الوزاري على 15 اتفاقية دولية، منها 11 اتفاقية ثنائية و4 متعددة الأطراف، تشمل مجالات النقل الجوي، والتعاون القضائي والجمركي، والتكوين العسكري، إضافة إلى الأمن السيبراني والتعاون الإفريقي.
وفي ما يتعلق بالتعيينات، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من المسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدة جهات، من بينها جهة فاس–مكناس، في إطار تسريع إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحكامة في تدبير القطاع.
ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، وفق رؤية استراتيجية تروم تحقيق التوازن المجالي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر