قبل عيد الأضحى.. قرارات صارمة بالمغرب ضد الشناقة والمضاربين وكل المخالفين غادي يطبق عليهم القانون

الرباط – أصدرت الحكومة المغربية قراراً جديداً يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك بهدف ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والممارسات المنافية للمنافسة داخل الأسواق.

ونُشر القرار بالجريدة الرسمية عدد 7509 بتاريخ 20 ماي 2026، تحت رقم 3.26.26، بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ويقضي القرار بمنع بيع أضاحي العيد خارج الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر بالضيعات أو داخل الأسواق المرخصة، مع إلزام البائعين بالحصول على تصريح من السلطات المحلية يتضمن هوية البائع وعدد الأضاحي ومصدرها قبل الولوج إلى السوق.

كما يمنع القرار شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، إضافة إلى حظر أي ممارسات ترمي إلى افتعال رفع الأسعار أو التأثير على السوق عبر عروض المزايدة أو أي وسائل أخرى من شأنها الإخلال بحرية المنافسة.

وشملت التدابير الجديدة أيضاً منع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق الرسمية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التسبب في ارتفاع الأسعار، مع تطبيق هذه الإجراءات على جميع البائعين، بمن فيهم الذين كانوا يمارسون نشاطهم داخل الأسواق قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ومنح القرار لعمال العمالات والأقاليم صلاحيات التدخل في حالة تسجيل مخالفات، خاصة ما يتعلق بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكد القرار أن المخالفين سيواجهون العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة المواد المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة داخل الأسواق.

ووفق القرار الحكومي، فإن هذه التدابير ستظل سارية إلى غاية 29 ماي 2026، في إطار تنظيم أسواق أضاحي عيد الأضحى وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية.

---

قبل عيد الأضحى.. الحكومة دخلات على الخط وقرارات صارمة ضد شناقة الأضاحي وارتفاع الأسعار

الرباط – أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة تدابير تنظيمية جديدة لتأطير أسواق بيع أضاحي العيد بالمغرب، وذلك في إطار مواجهة المضاربة والارتفاع غير المبرر للأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.

وحسب بلاغ رسمي، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قراراً يتضمن إجراءات مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية / 2026، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق.

وأوضح البلاغ أن القرار ينص على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونياً، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما تم إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل ولوج الأسواق.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها بما قد يخل بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر مختلف أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان.

وأكدت الحكومة منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى أن السلطات المختصة ستسهر على التطبيق الصارم لهذه التدابير.

وينص القرار كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.

ودعت الحكومة كافة المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتموين الأسواق في ظروف سليمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا