تقرير إسباني يكشف تفاصيل موسعة لمقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء.. من مبادرة سياسية إلى نظام مؤسساتي متكامل

فاس نيوز – متابعة

كشف تقرير إعلامي نشره موقع “Atalayar” الإسباني عن ما وصفه بمسودة موسعة لمخطط الحكم الذاتي المغربي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تتضمن تصوراً مؤسساتياً وقانونياً متكاملاً لتنزيل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوثيقة الجديدة تمتد على نحو 40 صفحة، وتنتقل بمقترح الحكم الذاتي من إطار المبادرة السياسية العامة إلى صيغة قانونية ومؤسساتية مفصلة تحدد الاختصاصات وآليات الحكامة والعلاقة بين الدولة والجهة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تنص الوثيقة على توزيع واضح للاختصاصات بين الدولة والجهة، مع احتفاظ الدولة المغربية بالصلاحيات السيادية المرتبطة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعملة والجنسية والقضاء الأعلى، مقابل منح الجهة صلاحيات واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تتضمن الوثيقة المقترحة إحداث برلمان جهوي وحكومة جهوية ومحاكم جهوية، إلى جانب آليات خاصة بالحكامة المالية وتدبير الموارد والاستثمارات، مع التأكيد على احترام الوحدة الترابية للمملكة والثوابت الدستورية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يتضمن كذلك مقتضيات خاصة بعودة سكان مخيمات تندوف، وآليات للمصالحة وإعادة الإدماج، فضلاً عن حماية المكون الثقافي الحساني وتعزيز مكانة الجهة ضمن الاستراتيجية الأطلسية والإفريقية للمملكة.

وتحدث المصدر ذاته عن إدراج مقتضيات تؤكد بشكل صريح أن نظام الحكم الذاتي لا يمكن تفسيره كحق في الانفصال، مع اعتماد آليات للمراجعة الدورية والتقييم المستمر لأداء المؤسسات الجهوية.

وفي انتظار أي توضيحات أو معطيات رسمية إضافية بشأن هذه الوثيقة، يظل مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 أساس المبادرة المغربية المطروحة أمام الأمم المتحدة كحل سياسي واقعي ومتوافق عليه لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

المصدر: فاس نيوز ميديا