جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل.. تصعيد جديد ينتهي بإعلان توقف إنذاري لمدة أسبوع

الرباط – فاس نيوز

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن حزمة من الخطوات الاحتجاجية الجديدة، من أبرزها التوقف الشامل الإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، على خلفية المستجدات المرتبطة بمسار مشروع قانون مهنة المحاماة والتصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير العدل.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 10 يونيو 2026 بمقرها بالرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، إضافة إلى مناقشة نتائج لقاء جمع لجنة موفدة عن المكتب بممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة.

ووفق البلاغ الصادر عن الجمعية، فقد توقف المكتب عند التطورات التي يعرفها مسار مشروع قانون المهنة، كما ناقش التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرت الجمعية أنها تضمنت اتهامات وتوصيفات تمس بمهنة المحاماة ومؤسساتها، معبرة عن استنكارها لما وصفته باستمرار استهداف المهنة ومحاولة التأثير على صورتها لدى الرأي العام.

وأكدت الجمعية، بحسب البلاغ ذاته، أن مواقفها وتحركاتها تأتي في إطار الدفاع عن ثوابت المهنة وقيمها ومؤسساتها، معتبرة أن النقاش حول إصلاح المهنة ينبغي أن يتم في إطار التشاركية والحوار المؤسساتي بين مختلف المتدخلين.

وفي السياق نفسه، خصص المكتب حيزاً من اجتماعه لموضوع تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، حيث شدد على أن هذه المؤسسة الاجتماعية تشكل مكسباً للمحاميات والمحامين وأسرهم في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مبرزاً أنها مؤسسة محدثة وفق القوانين المنظمة للتعاضديات وتخضع لرقابة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما أشار إلى ما اعتبره مؤشرات على الحكامة الجيدة في تدبيرها وفق التقارير الرسمية الصادرة عن هيئات الرقابة المختصة.

وسجل مكتب الجمعية، في المقابل، تثمينه لما وصفه بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع الملف، كما وجه تحية للمؤسسة التشريعية ولمختلف التعبيرات السياسية الممثلة داخلها، معتبراً أن الحوار المؤسساتي يظل الإطار الأنسب لمعالجة القضايا المرتبطة بمستقبل المهنة.

وعلى مستوى الخطوات العملية المعلن عنها، قررت الجمعية مكاتبة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته خطاباً اتهامياً موجهاً إلى المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية، كما قررت تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتنظيم خروج إعلامي لتوضيح موقفهما من المعطيات المثارة في هذا الملف.

أما أبرز خطوة أعلنت عنها الجمعية فتتمثل في التوقف الشامل الإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى 21 يونيو 2026، مع تأكيدها أن هذه الخطوة تأتي في أفق دراسة وتنفيذ أشكال نضالية أخرى وصفتها بالتصعيدية إذا استمرت أسباب الخلاف القائمة.

ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة بالمغرب، وسط ترقب مهني ومؤسساتي لمآلات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، وما قد يترتب عن هذه التطورات من انعكاسات على سير الخدمات القانونية وعلى مستقبل تنظيم المهنة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : فاس نيوز ميديا