القضاء يحسم ملف “جيل زد”.. الإفراج عن معتقلين بعد أشهر من الجدل والمحاكمة

المغرب – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أحكامها في ملف 18 شاباً تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بما يعرف بـ”حركة جيل زد 212″.

وقضت المحكمة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متابعين في حالة سراح، فيما أدانت 13 شخصاً بثمانية أشهر حبساً نافذاً، وهي مدة استوفى أغلبها المعنيون بالأمر خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، ما يتيح لهم مغادرة المؤسسة السجنية.

كما حكمت الهيئة القضائية على متهمين اثنين بتسعة أشهر حبساً نافذاً، مع توقع الإفراج عنهما خلال أسبوعين بعد استكمال المدة المتبقية من العقوبة.

وتعود وقائع الملف إلى الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء يوم 28 شتنبر 2025، حيث أوقفت مصالح الأمن 21 شاباً بناء على تعليمات النيابة العامة، قبل متابعة 18 منهم أمام القضاء.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما وُجهت إلى بعضهم تهم إضافية من بينها استهلاك المخدرات.

وخلفت الأحكام ارتياحاً في صفوف عائلات وأقارب الموقوفين الذين توافدوا على محيط السجن المحلي عين السبع “عكاشة” انتظاراً للإفراج عن ذويهم.

وفي تفاعل سياسي مع القضية، رحب حزب العدالة والتنمية بالأحكام الصادرة، معتبراً أنها مكنت عدداً من المعتقلين من استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم.

وأوضح الحزب، في بيان وقعه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، أنه جدد دعوته إلى الإفراج عن باقي المعتقلين المرتبطين بهذه الاحتجاجات، داعياً إلى توسيع أجواء الانفراج الحقوقي بالمملكة.

وتعد قضية “جيل زد” من أبرز الملفات المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب خلال سنة 2025، والتي أثارت نقاشاً واسعاً حول المطالب الاجتماعية والاقتصادية وسبل تدبير الاحتجاجات في إطار احترام القانون.

المصدر : فاس نيوز ميديا