أرقام مرعبة تفوق 741 مليار سنتيم.. تفاصيل الغرامات الجمركية “التضامنية” التي تلاحق بعيوي والناصري

الدار البيضاء – لم تقف المتاعب المالية لكل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري في ملف “إسكوبار الصحراء” عند حدود غرامات مكتب الصرف، بل أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً بغرامات جمركية “خيالية” غير مسبوقة، تُقدَّر بعشرات المليارات من الدراهم، لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتتعلق هذه الغرامات بالتهريب الدولي لكميات ضخمة جداً من مخدر الشيرا، تُقدَّر بمئات الأطنان. وقد صدرت أغلب هذه الغرامات بصيغة “التضامن”، ما يعني أن إدارة الجمارك يحق لها مطالبة أي واحد من المتهمين الواردة أسماؤهم في الحكم بأداء المبلغ كاملاً.

وبلغ مجموع الغرامات التي ورد فيها اسم عبد النبي بعيوي أو سعيد الناصري، أو كلاهما معاً، أكثر من 7 مليارات و416 مليون درهم، أي ما يفوق 741 ملياراً و600 مليون سنتيم، وجاءت مفصلة على النحو التالي:

غرامات جمعت بين بعيوي والناصري (مع متهمين آخرين)

كان الاسمان حاضرين جنباً إلى جنب في تهريب شحنات ضخمة، وحُكم عليهما، على وجه التضامن، رفقة متهمين آخرين، من بينهم بلقاسم مير وإسماعيل المعلم، بأداء المبالغ التالية:

• 160 مليار سنتيم (1.6 مليار درهم): غرامة عن تهريب كمية 80 طناً.
• 80 مليار سنتيم (800 مليون درهم): غرامة عن تهريب كمية 40 طناً.
• 50 مليار سنتيم (500 مليون درهم): غرامة عن كميتي 15 طناً و10 أطنان.
• 30 مليار سنتيم (300 مليون درهم): غرامة عن تهريب كمية 15 طناً.
• 20 مليار سنتيم (200 مليون درهم): غرامة عن تهريب كمية 10 أطنان.

غرامة فلكية تلاحق بعيوي (غاب عنها الناصري)

بخصوص أكبر شحنة في الملف، والتي بلغت 200 طن من مخدر الشيرا، ألزمت المحكمة عبد النبي بعيوي، على وجه التضامن مع شقيقه عبد الرحيم بعيوي ومتهمين آخرين، ودون ورود اسم سعيد الناصري في هذه الشحنة، بأداء غرامة جمركية قياسية بلغت:

• 400 مليار سنتيم (4 مليارات درهم).

غرامة فردية تخص سعيد الناصري

إلى جانب الغرامات التضامنية، أصدرت المحكمة غرامة تخص الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري وحده، وتتعلق بكميات أصغر، بلغت:

• ملياراً و600 مليون سنتيم (16 مليون درهم): غرامة عن كميتي 300 كيلوغرام و500 كيلوغرام.

وتُضاف هذه الغرامات الجمركية إلى الأحكام المالية الأخرى الصادرة في ملف “إسكوبار الصحراء”، والتي شملت غرامات لفائدة مكتب الصرف، في واحدة من أكبر المتابعات القضائية ذات الطابع المالي والجمركي المعروضة أمام القضاء المغربي.

المصدر : فاس نيوز ميديا