رسمياً.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم مهنة المحاماة رغم استمرار احتجاجات أصحاب البذلة السوداء

فاس نيوز – الرباط

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، خلال جلسة تشريعية عمومية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعد إدخال تعديلات وإعادة ضبط عدد من مواده.

وجاءت المصادقة بعد رفض الأغلبية البرلمانية طلبات تقدمت بها فرق المعارضة لإرجاع المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، استناداً إلى مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأسفر التصويت عن رفض الطلب بـ85 صوتاً مقابل 35 صوتاً مؤيداً.

وباستكمال هذه المرحلة، يُرتقب إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين لمواصلة مسطرة القراءة الثانية، وفق المسار التشريعي المعمول به.

وخلال الجلسة، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النقاش الواسع الذي رافق المشروع يعكس أهميته، قائلاً إن حجم الاهتمام الذي حظي به النص “يزيده طرباً”.

ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة، من أبرزها تحديد 45 سنة كسن أقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة، مع الإبقاء على إمكانية ولوج خريجي كليات الشريعة إليها. كما ينص المشروع على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف التحقق من سلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بها، وفق ما تنص عليه المادة 76 بعد إعادة ترقيم مواد القانون.

وتأتي المصادقة على المشروع في سياق استمرار الاحتجاجات التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تواصل تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، بما في ذلك التوقف عن العمل بالمحاكم وتعليق خدمات المساعدة القضائية، إلى جانب تنظيم وقفات واعتصامات أمام البرلمان، رفضاً لمضامين المشروع ولطريقة تدبيره، وفق ما تعلنه الجمعية.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب خلال الجلسة نفسها على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال التعديلات اللازمة استجابة لقرار المحكمة الدستورية، التي سبق أن اعتبرت بعض مقتضيات القانون السابق غير مطابقة للدستور.

ويُنتظر أن تستمر مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة داخل المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تواصل المواقف المتباينة بين الحكومة والهيئات المهنية بشأن عدد من مقتضياته.

المصدر: فاس نيوز ميديا