جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتصعيد برنامجها الاحتجاجي

فاس نيوز – متابعة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي، مؤكدة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع مكتبها الذي خصص لتقييم مستجدات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.

وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية بتاريخ 7 يوليوز 2026 أن مكتبها، الذي يوجد في حالة اجتماع مفتوح، تداول في التطورات التشريعية المرتبطة بالمشروع، كما ناقش انعكاساتها على مهنة المحاماة وبرنامجها النضالي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية تمسكها برفض القانون المصادق عليه، معتبرة أنه لا يستجيب لتطلعات الجسم المهني، كما جددت دعمها للأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون، ومن بينها الاعتصام المفتوح والوقفات الاحتجاجية التي تعرفها الساحة المقابلة للبرلمان.

وضمن الإجراءات التي أعلنت عنها، قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تفعيل مسار الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، فضلاً عن برمجة اجتماع حضوري بمقر الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 لاستكمال مناقشة مستجدات الملف.

كما اقترحت الجمعية إدراج موضوع استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها ضمن محاور مؤتمر دولي يرتقب تنظيمه بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026، مع توجيه الدعوة إلى عدد من الهيئات والمنظمات المهنية الدولية للمشاركة في النقاش.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الجدل الذي يرافق مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي ينتظر استكمال مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، وسط تباين في المواقف بين الحكومة وممثلي الهيئات المهنية للمحامين بشأن عدد من مقتضياته.

المصدر: فاس نيوز ميديا