جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن تصعيداً غير مسبوق ضد وزير العدل، وتكشف عن توجه نقباء الهيئات لعقد جموع عامة استثنائية وتقديم استقالات احتجاجية.
الصورة تعبيرية من الأرشيف

رسمياً.. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن استمرار التوقف الشامل عن العمل وتصعّد ضد مشروع قانون المحاماة

الرباط – أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، عن مواصلة التصعيد ضد مشروع قانون المحاماة، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، مع التشبث بمواقفها السابقة بعد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وجاء ذلك في بلاغ رسمي أصدره مكتب الجمعية عقب اجتماعه العادي المنعقد بالرباط، خصص لتدارس مستجدات المهنة وآخر التطورات المرتبطة بمشروع قانون المحاماة، حيث اعتبر أن الأزمة التي أفرزها المشروع تمثل “أزمة منهج” تمس مبادئ الديمقراطية التشاركية والثقة في التوافقات، فضلاً عن كونها تفرض مقتضيات تمس باستقلالية المهنة والحصانة والتنظيم الذاتي للمحاماة.

وأكدت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينًا وأداءً، في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمملكة.

كما شدد البلاغ على مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على المستويين الوطني والدولي، دفاعًا عن المبادئ الأساسية للمحاماة باعتبارها إحدى دعائم دولة الحق والقانون، داعيًا المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية والتحلي بالانضباط واليقظة مع الحفاظ على التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الجمعية عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تاريخ ومكان انعقاده.

واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها، مؤكدة أن المحاماة “حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”.

المصدر : فاس نيوز ميديا