منتدى رؤساء الجامعات يوضح حقيقة واجبات التكوين بالتوقيت الميسر ويحسم الجدل حول مجانية التعليم

الرباط – 7 غشت 2026

خرج منتدى رؤساء الجامعات بتوضيح رسمي بشأن الجدل الذي أثير مؤخراً حول واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مؤكداً أن تنظيم هذه التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها يندرج ضمن الاختصاصات القانونية للجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.

وأوضح المنتدى، في بلاغه، أن إقرار واجبات التسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن ممارسات معمول بها في عدد من الأنظمة الجامعية، مشيراً إلى أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين العاملين من العودة إلى الدراسة مع مراعاة التزاماتهم المهنية.

وشدد البلاغ في المقابل على أن هذه الصيغة لا تمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، موضحاً أن الأمر يتعلق بمسار موازٍ يستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطاً مهنياً وترغب في استكمال مسارها الجامعي.

وبخصوص الرسوم، أكد المنتدى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، بينما تم تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر بهدف تسهيل استفادة الموظفين والأجراء وتنويع فرص استكمال الدراسات العليا.

أما سلك الدكتوراه، فقد أوضح المنتدى أن خصوصيته المرتبطة أساساً بالبحث العلمي والتأطير تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب مختبرات البحث ومختلف مرافق وتجهيزات الجامعة.

وأشار البلاغ إلى أن 40% من مداخيل واجبات التسجيل في الدكتوراه تخصص لميزانيتي التسيير أو الاستثمار، بينما يوجه 60% لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد المنتدى أن الجامعات وهياكلها تحرص على مراعاة أوضاع الموظفين والأجراء، من خلال تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.

كما ذكّر ببلاغه الصادر في 13 دجنبر 2025، الذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.

وفي ختام البلاغ، أكد منتدى رؤساء الجامعات حرصه على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية، مشدداً على أن تعديل التكوين بالتوقيت الميسر يظل قراراً بيداغوجياً يندرج ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها.

كما عبّر المنتدى عن رفضه لأي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى ترسيخها.

المصدر: بلاغ توضيحي لمنتدى رؤساء الجامعات – الرباط، 7 غشت 2026.