العدالة والتنمية يحمّل الحكومة مسؤولية قانون المحاماة ويدعو إلى استئناف العمل بالمحاكم

الرباط – حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة ورئيسها مسؤولية تدبير القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، داعيًا هيئات المحامين إلى استئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي ومستعجل عقدته مساء الخميس 20 غشت 2026 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن القانون رقم 66.23 أصبح، بعد استكمال مراحل المصادقة والإصدار والنشر، قانونًا ملزمًا للجميع، ولم يعد مشروعًا مطروحًا للتشاور أو التفاوض.

وجدد الحزب، في البلاغ ذاته، انتقاده للمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في تدبير القانون، معتبرًا أنها اتسمت، بحسب موقفه، بتغييب المقاربة التشاركية وإخلاف الوعود، وهو ما قال إنه أفضى إلى توقف الخدمات المهنية وضياع حقوق وتعطيل سير العدالة.

كما حمّل الحزب رئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية عن تدبير هذا الملف، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ«الأخطاء» التي ارتكبها رئيس مجلس النواب في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وأوضح الحزب أن المحكمة الدستورية تعذر عليها البت في مدى مطابقة المشروع للدستور، بعدما اعتبرت أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.

وأكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية تمسكها بمواقفها السابقة بشأن ضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، معتبرة أن ذلك يشكل، وفق رؤيتها، ركيزة أساسية لضمان الحق في التقاضي والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، كما تكفلها المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية.

وأشار الحزب إلى أن مجموعته النيابية صوتت ضد القانون، مبررًا ذلك بما اعتبره تجاهل الحكومة لمختلف التعديلات المقترحة، إلى جانب عدم وفاء رئيس الحكومة، وفق البلاغ، بالتزاماته تجاه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وفي المقابل، اعتبرت الأمانة العامة أن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية لا يعني إغلاق الملف سياسيًا، مشيرة إلى أن إمكانية تعديله أو تغييره تظل قائمة من الناحية الدستورية والقانونية.

وربط الحزب هذا المسار بالمرحلة السياسية المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، معتبرًا أن البرلمان والحكومة اللذين ستفرزهما الاستحقاقات المقبلة قد يتيحان استئناف الحوار بشأن بعض الملاحظات الجوهرية التي أثيرت حول القانون.

وفي ختام بلاغها، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التحية إلى المحامين على ما وصفته بصمودهم في مواجهة منهجية الحكومة ودفاعهم عن كرامة المهنة واستقلاليتها.

ودعت الأمانة العامة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومختلف هيئات المحامين، والنقباء والمحاميات والمحامين، إلى «إعمال صوت العقل والحكمة» واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمحامين، واتخاذ المبادرة من أجل استئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

وبرر الحزب هذه الدعوة بضرورة ضمان السير العادي للمحاكم، والحفاظ على حقوق المتقاضين، إلى جانب مراعاة المصالح المشروعة للمحامين والمحاميات.

المصدر : فاس نيوز ميديا