فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – شددت وزارة العدل على ضرورة التزام موظفي وموظفات قطاع العدل بمقتضيات كتمان السر المهني والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم، محذرة من ترتيب مسؤوليات جنائية وتأديبية في حق كل من يثبت تورطه في إفشاء المعطيات أو تسريب وثائق وملفات قضائية خلافاً للقانون.
وجاء ذلك في دورية وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، دعت إلى التشدد في احترام الالتزامات المهنية المرتبطة بسرية المعلومات المتداولة داخل المحاكم.
وذكّرت الوزارة، في هذا السياق، بالالتزامات القانونية المفروضة على موظفي القطاع، استناداً إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، فضلاً عن الأحكام المنظمة للوضعية الخاصة بهيئة كتابة الضبط، إلى جانب اليمين القانونية المرتبطة بواجب الحفاظ على السر المهني.
وتشدد الدورية على ضرورة التزام الموظفين بواجب التحفظ، والامتناع عن كل سلوك أو موقف من شأنه المساس بثقة المرتفقين أو التأثير سلباً على صورة المرفق القضائي، مع التأكيد على أن طبيعة العمل داخل المحاكم تفرض درجة عالية من المسؤولية في التعامل مع المعلومات والوثائق.
كما دعت الوزارة إلى عدم تمكين الأشخاص غير المعنيين من الاطلاع على الملفات والمستندات القضائية أو تداولها خارج الإطار الذي يسمح به القانون، مع منع تسريبها أو تصويرها أو نقل محتوياتها، إلا في الحالات التي يقتضيها أداء المهام أو تسمح بها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحملت الدورية لهجتها التحذيرية بشكل واضح بشأن إفشاء السر المهني، معتبرة أن الإخلال بهذا الالتزام يمكن أن يترتب عنه تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك المتابعة الجنائية وإعمال المسطرة التأديبية في حق الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن المخالفات.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق التشديد على حماية سرية المعطيات والوثائق المتداولة داخل المرافق القضائية، وضمان احترام القواعد المهنية والقانونية التي تؤطر عمل موظفي قطاع العدل، بما يحافظ على الثقة في المرفق القضائي وسلامة المساطر المرتبطة به.
المصدر : فاس نيوز ميديا
