عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجناً لمواجهة الأخبار الزائفة المرتبطة بانتخابات 2026

تتضمن المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر 2026 مقتضيات قانونية جديدة تستهدف مواجهة الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة المرتبطة بالعملية الانتخابية، في ظل تنامي استعمال وسائل التواصل الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المعطيات الواردة، فقد تم إقرار المادة 51 المكررة التي تجرم استعمال وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل لنشر أو توزيع تركيبات تتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو تداول أخبار وادعاءات ووقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.

وتشمل المقتضيات الجديدة كذلك نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، خاصة في ظل انتشار المحتويات الرقمية المفبركة التي قد تستعمل للتأثير في المواطنين أو الإساءة إلى المترشحين خلال الفترة الانتخابية.

ووفق المصدر ذاته، تراعي المادة الجديدة الحق في حرية الرأي والتعبير، من خلال اشتراط وجود القصد الجنائي ونية الإضرار أو التأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية.

وتنص المادة 51 المكررة على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.

وتهدف هذه المقتضيات إلى الحد من الحملات الرقمية المضللة وحماية الحياة الخاصة وسمعة الناخبين والمترشحين، مع تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية داخل الفضاء الرقمي.

المصدر: فاس نيوز ميديا