فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات 3,006 مراقبين ومراقبات، استعدادًا لمواكبة مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بمشاركة هيئات وطنية ودولية، وفق ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء اعتماد المراقبين خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر، برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، أمينة بوعياش.
وتوزع العدد الإجمالي للمراقبين المعتمدين بين 783 مراقبًا ومراقبة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2,023 مراقبًا ومراقبة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، وذلك لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل مستقل ومحايد، ووفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تشمل عملية مراقبة الانتخابات التشريعية مشاركة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والتواصل السمعي البصري والبحث والدراسات المرتبطة بالديمقراطية.
كما ستشارك 10 تمثيليات دبلوماسية معتمدة بالمغرب في هذه العملية، فيما يُرتقب أن يبلغ عدد المراقبين الدوليين المشاركين حوالي 200 مراقب، يمثلون مناطق مختلفة من العالم، من بينها إفريقيا وأوروبا والأمريكيتان وآسيا.
وقبل انطلاق عملية المراقبة، يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيم جلسات إخبارية لفائدة المراقبين الدوليين، تتناول القوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب والقواعد المنظمة لمراقبتها، على أن تشمل عملية المراقبة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
وفي سياق الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي، أوفدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعثة تمهيدية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، للوقوف على التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية.
وعقدت البعثة لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إضافة إلى تمثيليات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وأكدت أمينة بوعياش أن منح الاعتمادات الخاصة بمراقبة الانتخابات تم وفق الشروط القانونية والتنظيمية المحددة، مع التشديد على مبادئ الاستقلالية والحياد التي تؤطر عملية المراقبة الانتخابية.
وأوضحت أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، اهتمامًا خاصًا للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، مع مراعاة مقاربة النوع، إلى جانب مشاركة جمعيات تنشط في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شددت بوعياش على ضرورة ممارسة المراقبين والمراقبات لمهامهم باستقلالية وحياد، واحترام المقتضيات القانونية والميثاق الأخلاقي للمراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وفي إطار التحضير لعملية المراقبة، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نظم خلال شهر يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة مكوني المراقبين الانتخابيين، استفاد منها 137 شخصًا.
وأعقبت هذه الدورات تنظيم تكوينات جهوية استفاد منها 1,313 مراقبًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات غير الحكومية المعتمدة، وذلك عبر 33 مركزًا للتكوين في 23 مدينة موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
وتواصل اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات متابعة عملية المراقبة وممارسة اختصاصاتها، بهدف ضمان توفر الشروط اللازمة لممارسة مراقبة انتخابية مستقلة ومحايدة خلال الاستحقاق التشريعي المرتقب يوم 23 شتنبر.
المصدر : فاس نيوز ميديا
