ادعاءات بـ«التجسس على الهواتف» تهز الحملة الانتخابية.. النيابة العامة تكلف الفرقة الوطنية بالتحقيق

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات متداولة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف بوسائل قال إن من بينها التجسس على الهواتف.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن القرار جاء عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة للمسؤول الحزبي المذكور، تضمنت الادعاءات المشار إليها.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً وحرصاً على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويهدف البحث، وفق البلاغ، إلى التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

ولم يسمِّ البلاغ الحزب السياسي أو أمينه العام، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة عمليات التجسس المزعومة أو الجهات التي قد تكون مرتبطة بها، ما يجعل هذه المعطيات في هذه المرحلة موضوع بحث قضائي وليست وقائع مثبتة.

المصدر: فاس نيوز ميديا