- الرباط – يشهد قطاع السيارات الكهربائية بالمغرب نموا متزايدا في سياق التحولات التي تعرفها صناعة السيارات عالميا، غير أن تسريع انتشار هذا النوع من المركبات ما يزا...
- ويأتي هذا الوضع في وقت يعزز فيه المغرب موقعه ضمن صناعة السيارات، بعدما بلغت صادرات القطاع 154

الرباط – يشهد قطاع السيارات الكهربائية بالمغرب نموا متزايدا في سياق التحولات التي تعرفها صناعة السيارات عالميا، غير أن تسريع انتشار هذا النوع من المركبات ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بغياب إطار تنظيمي متكامل للنجاعة الطاقية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب ارتفاع الأسعار ومحدودية البنية التحتية الخاصة بالشحن.
ويأتي هذا الوضع في وقت يعزز فيه المغرب موقعه ضمن صناعة السيارات، بعدما بلغت صادرات القطاع 154.49 مليار درهم خلال سنة 2025، مع وصول القدرة الإنتاجية إلى نحو مليون سيارة سنويا. ورغم هذه المؤشرات، ما يزال السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على السيارات المستوردة، التي شكلت 85.6 في المائة من مبيعات السيارات سنة 2023، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وتبرز إحدى أبرز الإشكالات في غياب قواعد شاملة وموحدة تحدد معايير النجاعة الطاقية ومستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة إلى السيارات المعروضة في السوق المغربية، وهو ما يحد من إمكانية توجيه المستهلكين نحو المركبات الأقل تلويثا، ويصعب تقييم الأثر البيئي لقطاع النقل بشكل دقيق.
وفي المقابل، يستفيد اقتناء السيارات الكهربائية من بعض التدابير التحفيزية، من بينها تطبيق رسم استيراد بنسبة 2.5 في المائة، مقابل 17.5 في المائة بالنسبة إلى السيارات الحرارية، فضلا عن الإعفاء من الضريبة السنوية الخصوصية على المركبات ومن الضريبة على السيارات الفاخرة. غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية، في ظل غياب منظومة متكاملة تجمع بين التحفيزات المالية والمعايير البيئية والتدابير التنظيمية.
كما يظل نظام تجديد أسطول السيارات عبر منح حوافز للتخلص من المركبات القديمة محدودا، إذ يقتصر على سيارات الأجرة، دون اعتماد التزامات واضحة بشأن حصة السيارات عديمة الانبعاثات ضمن المبيعات الجديدة.
وتواجه عملية وضع سياسة متكاملة للانتقال نحو التنقل الكهربائي صعوبات إضافية مرتبطة بنقص المعطيات الدقيقة حول استهلاك الوقود وانبعاثات المركبات، وغياب دورات اختبار موحدة تسمح بإجراء مقارنات موثوقة، فضلا عن محدودية تبادل البيانات بين الإدارات والمؤسسات المعنية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة النقل على إعداد نظام للتحفيز والعقوبات المالية وفق مستويات الانبعاثات، المعروف بنظام «المكافأة والجزاء» (Bonus-Malus)، غير أن تفعيله يظل مرتبطا بتوفير معطيات موثوقة وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن انسجام التدابير المعتمدة وفعاليتها.
ولا تقتصر التحديات على الجوانب التنظيمية، بل تشمل أيضا ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين، فضلا عن محدودية محطات الشحن وضعف الوعي بمزايا هذا النوع من المركبات وتكاليف استعمالها على المدى الطويل.
وتكتسي هذه الإشكالات أهمية خاصة في ضوء التزامات المغرب المناخية، إذ تستهدف المساهمة المحددة وطنيا خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 53 في المائة بحلول سنة 2035، شريطة توفير الدعم الدولي اللازم. ويمثل قطاع النقل أحد المجالات المعنية بهذا التحول، بمساهمة مستهدفة تبلغ 7.48 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل نحو 9 في المائة من الجهد الإجمالي المحدد في هذا الإطار.
ورغم إدراج تدابير مرتبطة بنظام المكافأة والجزاء ومعايير انبعاثات السيارات ضمن المساهمة المحددة وطنيا منذ سنة 2021، فإن تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع ما يزال يطرح تحديات مرتبطة بالحكامة وتوفير البيانات اللازمة وآليات التنفيذ.
وتتجه التوصيات المرتبطة بهذا الملف نحو تحسين جمع المعطيات وتبادلها بين المؤسسات، وتسريع إرساء نظام المكافأة والجزاء، واعتماد بطاقة موحدة توضح استهلاك الطاقة ومستويات الانبعاثات لكل مركبة، إلى جانب وضع معايير واضحة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوسيع شبكة محطات الشحن.
كما تبرز الحاجة إلى إقرار تدابير مواكبة لفائدة الأسر والمهنيين، بما يساعد على تخفيف كلفة الانتقال إلى السيارات الكهربائية، ويجعل التنقل النظيف خيارا أكثر قابلية للتطبيق، بدل أن يظل محصورا في فئات محدودة من المستهلكين.
ويعكس هذا الوضع التحدي المطروح أمام المغرب في المرحلة المقبلة، والمتمثل في تحويل التطور الصناعي الذي حققه قطاع السيارات إلى انتقال فعلي نحو تنقل أقل تلويثا، من خلال إطار تنظيمي واضح، وتحفيزات ملائمة، وبنية تحتية قادرة على مواكبة التحول نحو المركبات الكهربائية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر