الحكومة المغربية كتوجد لقرار جديد يهم الأطفال.. منع مواقع التواصل على أقل من 15 سنة والهواتف ممنوعة فالابتدائي؟

الرباط – يتجه المغرب نحو تشديد الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام الأطفال للإنترنت، من خلال مشروع قانون يهدف إلى منع من هم دون 15 سنة من الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقييد وصولهم إلى الألعاب الإلكترونية المصنفة ضمن المحتويات الخطرة، وفق ما أورده برنامج الحكومة للفترة 2026-2031.

وحسب المعطيات المنشورة، يتضمن البرنامج الحكومي الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري إجراءات جديدة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، تشمل إعداد قانون خاص بتقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي من طرف القاصرين دون 15 سنة، فضلاً عن منع استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية.

كما يتضمن التوجه الحكومي إطلاق برنامج وطني تحت مسمى «الطفولة الرقمية»، بهدف تأطير استخدام الأطفال للتكنولوجيا وتعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

ويأتي هذا التوجه في سياق تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب. ووفق النسخة السابعة من البارومتر المغربي للشبكات الاجتماعية، التي نشرتها مؤسسة «سونيرجيا» خلال شتنبر الماضي، ارتفعت نسبة استخدام هذه المنصات بخمس نقاط خلال سنة واحدة، لتصل إلى 86 في المائة من السكان سنة 2026.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق المنع المرتقب، وآليات التحقق من أعمار المستخدمين، والمسؤوليات التي ستترتب على المنصات الرقمية والأسر، غير محددة بشكل دقيق ضمن المعطيات المنشورة عن البرنامج الحكومي.

ويأتي هذا التوجه في ظل نقاش دولي متصاعد بشأن حماية القاصرين من مخاطر الاستخدام المفرط للهواتف والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم، والتأثيرات المحتملة على الصحة النفسية.

وعلى الصعيد الدولي، اتجهت مجموعة من الدول إلى اعتماد قيود قانونية على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، أو إلى دراسة إجراءات مماثلة، مع اختلاف السن المحددة وشروط التطبيق من بلد إلى آخر.

وبالنسبة للمغرب، فإن إدراج هذا الإجراء ضمن البرنامج الحكومي يشير إلى توجه نحو إعداد إطار قانوني جديد، غير أن دخوله حيز التنفيذ يظل مرتبطاً بتفاصيل النص القانوني ومسار اعتماده والإعلان الرسمي عن مقتضياته النهائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا