- المغرب – يشهد مجلس النواب، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، جلسات دستورية حاسمة لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي للفترة التشريعية (2026–2031) الذي تقدمت به رئيس...
- وبحسب المعطيات الرقمية المؤطرة للتعاقد الحكومي الجديد، تلتزم الأغلبية الحكومية بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يناهز 5 في المائة، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في...
المغرب – يشهد مجلس النواب، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، جلسات دستورية حاسمة لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي للفترة التشريعية (2026–2031) الذي تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام ممثلي الأمة، وذلك في محطة سياسية ترسم ملامح السياسات العمومية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيداً لمسطرة التصويت ومنح الثقة طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وبحسب المعطيات الرقمية المؤطرة للتعاقد الحكومي الجديد، تلتزم الأغلبية الحكومية بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يناهز 5 في المائة، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة والتحكم في نسبة التضخم، موازاةً مع استكمال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. كما تراهن الحكومة في برنامجها المعروض أمام البرلمان على تسريع وتيرة خلق فرص الشغل للشباب عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو قطاعات السيادة المائية والطاقية والصناعات التحويلية والسياحة والفلاحة المستدامة بمختلف جهات المملكة.
مواقف فرق المعارضة البرلمانية وترقب جلسة التصويت على الثقة
وفي المقابل، اعتبرت مداخلات فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية بمجلس النواب أن العرض الحكومي ظل محكوماً بعموميات تقنية تستنسخ التوجهات السابقة دون تقديم إجابات إجرائية فورية وملموسة لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية والطبقة المتوسطة في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تساءلت أوساط المعارضة البرلمانية بحدة عن مدى واقعية الفرضيات الماكرو-اقتصادية المعلنة في ظل الإكراهات الميدانية التي تعيشها المستشفيات العمومية والمدرسة العمومية وتفاوت وتيرة التنمية بين المركز والجهات، مطالبةً بربط الالتزامات الحكومية بمؤشرات زمنية قابلة للقياس والمحاسبة.
ومن المرتقب أن تتواصل تعقيبات الفرق النيابية (الأغلبية والمعارضة) متبوعةً بجلسة ردّ رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على مختلف الملاحظات والتساؤلات المثارة، قبل المرور إلى التصويت العلني على منح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، إيذاناً بالتنصيب الدستوري الكامل للجهاز التنفيذي والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر