- المغرب – كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، مراهنةً على رفع حجم النفقات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتسريع وتيرة المشاريع الاستراتيج...
- ويستند المشروع المالي الجديد إلى خماسية أولويات محورية، تصدرتها حماية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بـ 44

المغرب – كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، مراهنةً على رفع حجم النفقات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية؛ حيث أعلن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن الملامح العريضة للمشروع الذي يتضمن إجمالي تكاليف يناهز 825.59 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.44% مقارنة بسنة 2026.
ويستند المشروع المالي الجديد إلى خماسية أولويات محورية، تصدرتها حماية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بـ 44.2 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تليها أولوية إدماج الشباب في التعليم والشغل.
وفي شق التنمية الترابية، جرى رصد 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتفعيل الجهوية المتقدمة. كما تضمن المشروع توجهاً صارماً لتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء اقتصاد وطني قوي يدعم الاستثمار الخاص ويعزز بنيات التحتية.
وعلى مستوى الهيكلة الماليّة للبلاد، أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الموارد الإجمالية المرتقبة للدولة ستشهد نمواً بنسبة 10.39% لتصل إلى 786.60 مليار درهم، مستفيدة بالأساس من انتعاش المداخيل الضريبية التي يُتوقع أن تحقق 437.40 مليار درهم.
وستتوزع النفقات بين 387.14 مليار درهم لنفقات التسيير، و115.32 مليار درهم لتغطية فوائد وخدمات الدين العمومي، فيما تصل الميزانية الاستثمارية الإجمالية المتاحة للإدارات إلى 241.80 مليار درهم شاملةً الاستثمارات المباشرة والالتزامات والاعتمادات المرحّلة.
وفي مسار موازٍ، يشكل سنة 2027 محطة حاسمة لتنزيل الإصلاح العميق للمالية العمومية عبر التفعيل الكامل لمشروع تعديل القانون التنظيمي للمالية (LOF n°130-13). وتستهدف هذه الخطوة الانتقال نحو إدارة الميزانية القائمة على الأداء، وتعميم التدبير المرتكز على النتائج لدى كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع توسيع الأدوار الرقابية والتوجيهية للمؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ القوانين المالية.
لقجع يعرض مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء عن الأجراء
المغرب – عرض فوزي لقجع، خلال المداخلة المرفقة، توجهاً نحو مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء وتحسين القدرة الشرائية للأسر، ضمن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح أن المراجعة تشمل تعديل الأشطر والمعدلات الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاء، بما ينعكس على الدخل الصافي للفئات المعنية، إلى جانب تشجيع الشغل المصرح به.
وربط لقجع تنزيل هذا الإصلاح بالتدرج خلال السنوات المقبلة، مستعرضاً أثره المالي المرتقب وأمثلة على انعكاسه على الأجور الشهرية.
وتظل الإجراءات المعروضة ضمن مقتضيات المشروع المطروح للنقاش، وهو ما يقتضي التمييز بينها وبين التدابير التي دخلت حيز التنفيذ.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر