- أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الظهير الشريف رقم 1
- 92 (الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 7554)، يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفق...
أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الظهير الشريف رقم 1.26.92 (الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 7554)، يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إطار تنظيمي لتدبير الشؤون الإدارية في ظل الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك
ويندرج هذا التفويض الملكي، المستند إلى مقتضيات الفصل 53 من الدستور والمادة 10 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في إطار تنظيم التدبير الإداري والمالي لشؤون إدارة الدفاع الوطني، وهو المجال الذي يظل في أبعاده السيادية والعسكرية من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتنص المادة الأولى من الظهير الشريف على ممارسة رئيسة الحكومة للاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني ابتداءً من تاريخ تعيين الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر 2026، طبقاً للضوابط والمساطر القانونية المؤطرة للإدارة المركزية للدفاع الوطني.
تفويض الإمضاء والتأشير للوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي
ولا يعني هذا المقتضى أن رئيسة الحكومة ستباشر التدبير اليومي لهذه المهام الإدارية بشكل مباشر؛ إذ يخول لها الظهير الشريف إمكانية تفويض هذه الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وإلى موظفي الإدارة المعنيين، لتدبير الملفات الإدارية والتدبيرية للقطاع بانتظام ونجاعة.
وقد نصت المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.26.92 على ما يلي:
«يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية».
مرتكزات القرار الملكي في هيكلة العمل الحكومي
- المرجعية الدستورية العليا: إعمال أحكام الفصل 53 من الدستور الذي يخص جلالة الملك بصفة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ويخوله حق تفويض ممارسة بعض الاختصاصات الإدارية.
- المراسيم والقرارات التنظيمية: تظل صلاحية التوقيع على المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني محفوظة لرئيسة الحكومة في نطاق التفويض الملكي.
- القرارات والمقررات الإدارية: يجوز تفويض الإمضاء أو التأشير عليها إلى الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي والأطر الإدارية المعنية بإدارة الدفاع الوطني لضمان السير العادي للمرفق.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر