وهبي يعلن إلغاء أكثر من 22 ألف مذكرة بحث بالمغرب مرتبطة بالإكراه البدني

المغرب – أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إلغاء 22 ألفاً و315 مذكرة بحث مرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار مراجعة الوضعيات القانونية للأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، على ضوء المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد.

وأوضح وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن هذه العملية شملت مذكرات البحث الصادرة في حق أشخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تجاوزوا 60 سنة، في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي تحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الإكراه البدني.

وأضاف وزير العدل أنه جرى، كذلك، إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3 آلاف و991 شخصاً كانوا في وضعية اعتقال، بعد مراجعة ملفاتهم بناءً على معايير مرتبطة بالسن وطبيعة المبالغ المالية المستحقة.

وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، مكنت هذه الإجراءات من تسوية وضعية ما يقارب 26 ألف شخص، سواء عبر إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حقهم أو رفع تنفيذ الإكراه البدني عن الأشخاص المعتقلين المعنيين بهذه المراجعة.

قانون المسطرة الجنائية يحد من اللجوء إلى الإكراه البدني

وفي توضيح للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذه الإجراءات، أشار وهبي إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن ضوابط تروم الحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، من بينها استثناء المبالغ التي تقل عن 8 آلاف درهم، فضلاً عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو الذين بلغوا 60 سنة فما فوق.

وتأتي هذه التدابير في إطار مراجعة الملفات المعنية بالإكراه البدني، بما يسمح بتحديد الحالات التي يشملها الإجراء وفق الشروط القانونية الجديدة.

منصة إلكترونية لتسهيل تسوية الملفات

وفي سياق متصل، كشف وزير العدل عن إحداث منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تبسيط إجراءات تسوية الملفات المرتبطة بالإكراه البدني.

وأوضح أن هذه المنصة تتيح للمصالح المعنية الاطلاع على الملفات ذات الصلة وأداء المبالغ المستحقة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وهو ما من شأنه تقليص الصعوبات الإجرائية التي كانت تواجه الأشخاص المعنيين.

وأشار وهبي إلى أن هذه الآلية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يجري توقيفهم أثناء سفرهم بسبب صدور مذكرات بحث في حقهم، لاسيما على مستوى المطارات والموانئ، حيث تتيح المنصة تسهيل الاطلاع على الملفات وتسوية الوضعيات وفق المساطر المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالإكراه البدني، مع اعتماد آليات إدارية ورقمية لتيسير معالجة الملفات وتسوية الوضعيات التي تستوفي الشروط القانونية.

المصدر : فاس نيوز ميديا