أرقام رسمية ترسم ملامح موجة تقاعد جديدة بالوظيفة العمومية المغربية

المغرب – يُرتقب أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين للدولة المحالين على التقاعد بالمغرب 70 ألفًا و266 موظفًا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وفق تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي.

وتتصدر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات المعنية بهذه الإحالات، بـ28 ألفًا و12 موظفًا، تليها وزارة الداخلية بـ15 ألفًا و945 موظفًا، ثم قطاع الصحة بـ5 آلاف و645 موظفًا، والتعليم العالي بـ4 آلاف و793 موظفًا، وقطاع الاقتصاد والمالية بـألفين و792 موظفًا، فيما يُرتقب إحالة ألفين و307 موظفين بقطاع العدل على التقاعد خلال الفترة نفسها.

وكشف التقرير أن الإحالة على التقاعد شكلت العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية بمختلف القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، إذ ارتبطت بأكثر من 81 في المائة من مجموع المناصب المحذوفة خلال هذه السنوات.

وسجل قطاع التربية الوطنية أكبر عدد من المناصب المالية المحذوفة، بـ121 ألفًا و48 منصبًا، ما يمثل 61,9 في المائة من الإجمالي، يليه قطاع الصحة بـ23 ألفًا و492 منصبًا، بنسبة 12 في المائة، ثم وزارة الداخلية بـ13 ألفًا و855 منصبًا، بنسبة 7,1 في المائة.

وبلغ عدد المناصب المحذوفة بقطاع التعليم العالي 9 آلاف و649 منصبًا، بما يعادل 4,9 في المائة، فيما سجل قطاع الاقتصاد والمالية حذف 6 آلاف و30 منصبًا، بنسبة 3,1 في المائة، وقطاع الفلاحة 4 آلاف و5 مناصب، بنسبة 2 في المائة.

وعلى مستوى الفئات الإدارية، استحوذت الأطر المصنفة في السلالم 10 فما فوق على 81,9 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، مقابل 9,5 في المائة لموظفي التنفيذ المصنفين في السلم 6 وما يماثله، و8,6 في المائة لموظفي التمكن المصنفين في السلالم من 7 إلى 9.

وتبرز هذه المعطيات حجم الإحالات المرتقبة على التقاعد خلال الفترة 2026-2030، إلى جانب استمرار تأثير التقاعد على تطور عدد المناصب المالية داخل الإدارات العمومية المغربية.

المصدر : فاس نيوز ميديا