مصدر لـ”فاس نيوز”: شبهات خروقات بتسيير جماعة ترابية تابعة لإقليم بركان بجهة الشرق فوق طاولة الجرائم المالية باستئنافية فاس والنيابة العامة تأمر بفتح بحث

كشفت مصادر مطلعة لـ«فاس نيوز» أن ملف التدبير المالي والإداري بـجماعة ترابية تابعة لإقليم بركان بجهة الشرق قد دخل رسمياً نفق المساءلة القضائية، بعدما وُضعت معطيات دقيقة تتعلق بـشبهات خروقات شابت تسيير الجماعة فوق طاولة النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تفاعل بالجدية والسرعة المعهودتين مع المعطيات المعروضة على أنظار النيابة العامة بخصوص تسيير الجماعة الترابية المذكورة بإقليم بركان، حيث أصدر تعليماته الفورية للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق قصد التثبت من حقيقة الاختلالات المثارة وتحديد كافة المسؤوليات القانونية والإدارية المحتملة في هذا الملف.

وبحسب المعطيات الحصرية التي تتوفر عليها «فاس نيوز»، فإن تحريك مسطرة البحث القضائي لم يقتصر على شكاية أولى وُضعت مطلع شهر أكتوبر الجاري فحسب، بل تعزز خلال الأسبوع المنصرم بملف ثانٍ يطالب بـمراقبة تسيير الجماعة الترابية ذاتها بإقليم بركان، وهو ما دفع النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال إلى إصدار تعليمات جديدة بإجراء بحث شامل يحيط بمختلف جوانب التسيير الجماعي والملفات المثيرة للجدل داخل الجماعة.

وينتظر أن يشمل البحث التمهيدي المفتوح بأمر من النيابة العامة التدقيق في حزمة من الوثائق والقرارات الإدارية والمالية والصفقات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في تدبير المال العام الجماعي، مع استحضار كامل ضمانات قرينة البراءة المكفولة قانوناً لجميع الأطراف إلى حين انتهاء الأبحاث التمهيدية وترتيب الآثار القانونية المناسبة.

ويأتي تحريك هذا الملف أمام قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بالنظر إلى الاختصاص الترابي والنوعي الواسع الذي ينفرد به هذا القطب القضائي، والذي يمتد ليشمل مراقبة والبت في قضايا جرائم الأموال بمختلف أقاليم جهة فاس–مكناس وجهة الشرق وجهة درعة–تافيلالت، مما يجعل استئنافية فاس وجهة رئيسية للملفات الرقابية المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بهذه الجهات الثلاث.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد أصدرت خلال الأسبوع المنصرم أيضاً حكماً قضائياً بارزاً في ملف آخر مرتبط بـإقليم بركان، قضى بالحبس النافذ لمدة 18 شهراً وبتعويض مدني قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركة التنمية المحلية «مرافق بركان» من أجل تبديد أموال عامة، مما يعكس الصرامة القضائية في تتبع ملفات التدبير العمومي بالمنطقة الشرقية.

وقد خلف خبر دخول النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية فاس على خط تسيير هذه الجماعة الترابية بإقليم بركان حالة من الترقب الواسع في الأوساط السياسية والمنتخبة والجمعوية بجهة الشرق، وسط إشادة باليقظة القضائية في التفاعل الفوري مع الملفات الموجهة لحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتظار لما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التمهيدية الجارية قبل اتخاذ القرار القضائي النهائي.