باش تعزز الشفافية وتسريع تنفيذ الأحكام.. وزارة العدل كتطلق منصة رقمية خاصة بالمسطرة الغيابية

الرباط – أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية”، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد ومواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.

ووفق بلاغ لوزارة العدل، تهدف هذه المنصة إلى نشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، بما يتيح للعموم والفاعلين في المجال القانوني الاطلاع على المعلومات الأساسية المرتبطة بهذه الملفات، ويساهم في تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز شفافية المعلومة القضائية.

وتوفر المنصة إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المعنيين، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، رقم الملف، اسم المتهم، اسم والديه، رقم بطاقة التعريف الوطنية، عنوان السكن السابق، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع بها.

ودعت وزارة العدل، في هذا السياق، الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التوجه إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية وفق الإجراءات المعمول بها.

كما حثت المواطنين على المساهمة في دعم جهود العدالة عبر إبلاغ السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفر معلومات حول مكان وجود الأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حكامة العدالة وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية، إلى جانب دعم فعالية العمل القضائي وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة.

---

وزارة العدل كتطلق منصة جديدة ونشرات لائحة الفارين من العدالة.. واللي معني خاصو يسلّم راسو

الرباط – أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم “المسطرة الغيابية“، وذلك بهدف نشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في حالة غياب، في إطار تعزيز الولوج إلى المعلومة القضائية وتحديث الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحاكم.

ووفق المعطيات المتوفرة عبر بوابة “محاكم”، تتيح هذه المنصة الاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بالملفات القضائية المعنية، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، وهوية المتهم وبعض المعطيات التعريفية الأخرى المرتبطة بالقضية.

ودعت وزارة العدل الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التقدم إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال المساطر القضائية المرتبطة بملفاتهم.

كما دعت الوزارة كل من يتوفر على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المسطرة إلى إشعار السلطات المختصة، وذلك في إطار التعاون مع العدالة وتطبيق القانون.

وتوفر المنصة كذلك إمكانية البحث عن الأسماء المدرجة عبر خانة مخصصة لذلك، بما يسمح للمستخدمين بالاطلاع على المعطيات المرتبطة بكل ملف بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، رصدت فاس نيوز صعوبة في الولوج إلى المنصة في بعض الفترات، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة الضغط الكبير على الموقع بعد الإعلان عن إطلاقه.

المصدر : فاس نيوز ميديا