تاونات/ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل يناقش مجموعة من الإكراهات المهنية والاجتماعية

في ظل ما وصف بـ (الأزمة الهيكلية التي تعاني منها المحكمة الابتدائية بتاونات)، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من الإكراهات المهنية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل في المرفق القضائي وعلى ظروف العاملين به.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب المحلي، فقد أكد الاجتماع أن النقص الحاد في الموارد البشرية والأطر الإدارية والتقنية هو المشكلة الأساسية التي تعصف بالمحكمة، وهو ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويرفع من حدة الضغط النفسي والمهني على موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط.

وأدان المكتب سياسة التهميش والعقاب غير المباشر التي تمارسها وزارة العدل تجاه المحكمة الابتدائية بتاونات، مستنكراً تجاهل مطالب الموظفين العادلة والمشروعة، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الطاقم الإداري وتوزيع الموارد البشرية بشكل عادل ومنصف. كما استنكر ما وصفه بالاختلالات في تدبير تعيينات الموظفين الجدد، حيث يتم توجيههم إلى محاكم لا تعاني خصاصاً، في حين تظل محاكم كتاونات تعاني من عجز هيكلي، رغم وجود طلبات انتقال من موظفين من الصنفين B وC.

وأشار البلاغ إلى أن الحديث عن تحسين مردودية وإنتاجية المحكمة لا يمكن أن يتم على حساب صحة وكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط، مؤكداً أن ظروف العمل الحالية لم تعد قابلة للاستمرار وتحتاج إلى معالجة جذرية وشجاعة من الوزارة الوصية.

وفي ما يخص البنية التحتية، طالب المكتب بإصلاح شامل لبناية المحكمة الابتدائية بتاونات بدلاً من الحلول الترقيعية التي لم تعد تجدي نفعاً، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية للموظفين بما يتناسب مع مكانتهم في منظومة العدالة.

وحذر المكتب من أن استمرار وزارة العدل في تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل صفوف الموظفين وزيادة التوتر داخل المؤسسة القضائية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمة العمومية.

وبناء عليه، أعلن المكتب المحلي عن تنظيم خطوة احتجاجية تمثلت في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع، تبدأ من يوم الإثنين 4 غشت 2025، تعبيراً عن رفض الوضع الراهن وتمسكاً بحقوق الموظفين الأساسية.

وختم البلاغ بدعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول النقابة الديمقراطية للعدل والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة هيئة كتابة الضبط وضمان شروط عمل عادلة وآمنة.

المصدر: بلاغ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتاونات بتاريخ 21 يوليوز 2025.

عن موقع: فاس نيوز