بعد المصادقة الرسمية.. تاونات على موعد مع كلية للعلوم القانونية والسياسية والساكنة تترقب الانطلاقة

تاونات – صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يندرج ضمن تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، في خطوة تتزامن مع المصادقة الرسمية على إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بتاونات.

ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع إضافة جديدة للعرض الجامعي بالإقليم، من خلال تمكين الطلبة من متابعة دراستهم في تخصصات القانون والعلوم السياسية داخل تاونات، وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى لمواصلة التكوين الجامعي.

كما يُنتظر أن تساهم الكلية الجديدة في تعزيز الجاذبية التعليمية للإقليم ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحياة الجامعية، إلى جانب استقطاب الكفاءات الأكاديمية والبحثية.

ويأتي إحداث هذه المؤسسة في إطار التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي وتقريب المؤسسات الجامعية من مختلف الأقاليم.

وفي المقابل، تترقب ساكنة تاونات والفعاليات المحلية الانتقال من مرحلة المصادقة إلى مرحلة التنزيل الفعلي للمشروع، من خلال الشروع في استكمال الإجراءات المرتبطة بإنجاز الكلية وإطلاقها لاستقبال الطلبة خلال السنوات المقبلة.

المصدر : فاس نيوز ميديا