تاونات.. إجراءات مشددة لتأمين نزاهة الانتخابات وعامل الإقليم يحذر من استغلال وسائل الجماعات

تاونات – أعلنت السلطات الإقليمية بتاونات عن حزمة من التدابير المواكبة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، في مقدمتها تجميد برامج تدخلات مجموعة الجماعات «التعاون» وإيداع آلياتها بمستودعها، إلى جانب وضع سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية لدى السلطة المحلية، وذلك تفادياً لاستعمال الإمكانيات العمومية في الحملات الانتخابية.

وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم تاونات، عبد الكريم الغناني، مساء الأربعاء 09 شتنبر 2026، بقاعة الاجتماعات بملحقة عمالة الإقليم، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، ومسؤولي الهيئات السياسية ووكلاء اللوائح والمرشحين للانتخابات التشريعية.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإجراءات المعتمدة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتذكير بالقواعد القانونية والتنظيمية والأخلاقية المؤطرة للحملة الانتخابية، بما يضمن شروط المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين مختلف اللوائح والمرشحين.

وفي إطار تعزيز آليات التتبع، تم إحداث لجنة إقليمية مكلفة بدراسة الشكايات ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها عبر الصحافة الوطنية والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن إحداث ديمومة بمقر العمالة والسلطات الإدارية المحلية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بهدف تلقي التظلمات والشكايات المرتبطة بالاستحقاق.

كما تشمل التدابير المعلنة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد التجاوزات المحتملة المرتبطة بالعملية الانتخابية، تحت إشراف النيابة العامة، مع التأكيد على إحالة المخالفات المسجلة على الجهات القضائية والمصالح المختصة لترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وأكد عامل الإقليم، في كلمته التوجيهية، أن انتخابات 23 شتنبر تشكل محطة مهمة في المسار الديمقراطي والمؤسساتي، مشدداً على ضرورة احترام الضوابط المنظمة للحملة من طرف وكلاء اللوائح والمرشحين ومناصريهم، بما يضمن إجراءها في أجواء يسودها الهدوء والنزاهة والمساواة.

وأشار عامل تاونات إلى أن عدد الترشيحات المسجلة بلغ 28 ترشيحاً، بمعدل 14 ترشيحاً عن كل دائرة انتخابية محلية، داعياً مختلف المتنافسين إلى الالتزام بقواعد المنافسة واحترام حق المواطنين في الاختيار.

كما شدد على التزام السلطات بالحياد في إطار سيادة القانون، مع التأكيد على تبليغ النيابة العامة والمصالح المختصة بالعمالة بكل المخالفات التي قد يتم تسجيلها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

من جانبه، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات أن اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية تضطلع بمهام مرتبطة بصيانة نزاهة وسلامة الاستحقاق، والتدخل في الوقت المناسب للتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بالعملية الانتخابية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ودعا المسؤول القضائي مختلف الفرقاء إلى اعتماد خطاب وممارسة انتخابية تقوم على المسؤولية والنضج السياسي واحترام القانون، مؤكداً حرص النيابة العامة على مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والتدخل وفق الاختصاصات المخولة لها عند تسجيل أي أفعال مخالفة للقانون.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعدادات الإقليمية لاقتراع 23 شتنبر 2026، وسط تعبئة لمختلف المتدخلين بهدف ضمان سير الحملة والعملية الانتخابية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القواعد القانونية.

المصدر : فاس نيوز ميديا