فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تاونات – صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تاونات، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على 73 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بأكثر من 5.4 ملايين درهم، في إطار برامج تستهدف دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحسين الخدمات التربوية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وجرى الإعلان عن هذه المشاريع خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المنعقد بمقر عمالة إقليم تاونات، برئاسة عامل الإقليم وبحضور رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وأعضاء اللجنة الإقليمية وممثل المجلس الإقليمي، حيث خُصصت الأشغال لدراسة المشاريع المقترحة والمصادقة عليها برسم الشطر الثاني من سنة 2026.
واستحوذ برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب على الحصة الأكبر من المشاريع المعتمدة، من خلال المصادقة على 70 مشروعاً تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال، بكلفة إجمالية تفوق 4.8 ملايين درهم، تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها بحوالي 4.3 ملايين درهم.
وتأتي هذه المشاريع في سياق مواكبة الشباب الراغبين في إطلاق أنشطة مدرة للدخل، بعدما سجلت عملية إبداء الاهتمام، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تلقي 1015 مشروعاً مقترحاً. وشملت عملية الانتقاء لقاءات على مستوى الدوائر والباشويات، إلى جانب مواكبة قبلية لحاملي أفكار المشاريع في المجالات المرتبطة بريادة الأعمال.
وأوضح أمين نوفل المجيد، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تاونات، أن 70 حاملاً لفكرة مشروع استفادوا من المواكبة القبلية، قبل عرض المشاريع على اللجان المختصة، مشيراً إلى أن البرنامج يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع المبادرات الاقتصادية وتحسين فرص الإدماج المهني للشباب.
وعلى مستوى حصيلة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممتدة من 2019 إلى 2025، بلغ عدد المشاريع الممولة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم تاونات 524 مشروعاً، بكلفة إجمالية تقدر بـ52.9 مليون درهم، ساهمت المبادرة في تمويلها بمبلغ 43.07 مليون درهم، وفق الأرقام المقدمة خلال الاجتماع.
وفي إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، صادقت اللجنة على مشروع يهم تجهيز قاعة للأقسام الرقمية بالمركز البيداغوجي بالمؤسسة السجنية المحلية بتاونات، بكلفة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم، بهدف تعزيز التجهيزات المخصصة للتعليم والتكوين الرقمي داخل المؤسسة.
أما برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد شمل مشروعين بكلفة إجمالية تقدر بـ1.1 مليون درهم، يتعلق الأول بإحداث فضاء للتلميذ بالثانوية التأهيلية ابن سينا بجماعة تاونات، فيما يهم الثاني بناء سور خارجي ووقائي لدار الطالبة بجماعة بوشابل، التابعة لدائرة قرية با محمد.
وتندرج هذه المشاريع ضمن التدخلات الموجهة إلى تحسين ظروف التمدرس وتعزيز البنيات التربوية والاجتماعية، بما يشمل فضاءات استقبال التلاميذ وظروف إقامة الفتيات المستفيدات من خدمات دور الطالبات.
وشهد الاجتماع أيضاً المصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ومؤسسة زاكورة للتربية، والمتعلقة بالدعم المدرسي لفائدة 2000 تلميذ وتلميذة. ويهدف التعديل إلى توسيع نطاق الاستفادة ليشمل التلميذات والتلاميذ المقيمين بدور الطالب والطالبة، وفق التوجيهات الواردة في رسالة وزير الداخلية بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، جرى التذكير بالتوجهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 19 شتنبر 2018، والتي ترتكز على تعزيز الرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الهشة، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل والمساهمة في إحداث فرص الشغل.
ورغم أهمية الغلاف المالي وعدد المشاريع المعلن عنها، يبقى الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى انتقال هذه المصادقات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فالأثر الحقيقي لهذه البرامج لن يُقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة أو عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة، بل بمدى دخولها حيز التنفيذ داخل الآجال المحددة، ووصول خدماتها إلى المستفيدين، وقدرتها على إحداث فرص شغل وتحسين ظروف التمدرس والاستفادة من الخدمات الاجتماعية بإقليم تاونات.
ويضع ذلك مسألة التتبع الميداني وتقييم النتائج في صلب المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المعلنة، وتحديد مدى انعكاسها الفعلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة، خصوصاً الشباب والتلاميذ والأشخاص في وضعية هشاشة.
وفي ختام الاجتماع، دعا عامل إقليم تاونات أعضاء اللجنة ومختلف المتدخلين إلى مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع احترام الأدلة والمساطر المعمول بها، بما يضمن استفادة الفئات المعنية من هذه البرامج داخل الآجال المحددة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
