تازة: انعقاد ندوة وطنية حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات″

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • انعقدت أمس الجمعة، بتازة ندوة وطنية حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات″، وذلك بمشاركة نخبة من القض...
  • وقد عالج المشاركون بهذه الندوة العلمية، الإشكالات المرتبطة بولوج المواطنين إلى العدالة الدستورية ومعيقاتها، وسبل تطويرها، وسبل جعل المواطن يتمتع بحقوقه وحرياته ...
تازة: انعقاد ندوة وطنية حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات″

انعقدت أمس الجمعة، بتازة ندوة وطنية حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات″، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والفاعلين الحقوقيين والباحثين.

إعلان • Google AdSense

وقد عالج المشاركون بهذه الندوة العلمية، الإشكالات المرتبطة بولوج المواطنين إلى العدالة الدستورية ومعيقاتها، وسبل تطويرها، وسبل جعل المواطن يتمتع بحقوقه وحرياته المنصوص عليها بالدستور، والذي يعد أسمي قانون بالبلاد، لذلك فإن تفعيلها على ارض الواقع يبقى هو المعيار الوحيد لقياس مدى تمتع المواطنين والمواطنات بهذه الحقوق والحريات.

وقد انصبت العروض والمناقشات التي دارت خلال هذه الندوة العلمية والحقوقية حول مواضيع ركزت على “العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين وضمان صيانة حقوق وحريات الأفراد والمجتمع” للأستاذ محمد خطاب محامي بهيئة تازة، وموضوع “تعثر تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في ضوء القرارين 70/18 و207/23” للأستاذة سليمة فرجي محامية بهيئة وجدة.

كما تطرق المشاركون في الندوة ل”مسلسل القانون التنظيمي رقم 15/86 المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون أي حق وإلى متى؟” للدكتور يحيى حلوى أستاذ التعليم العالي بجامعة وجدة، وموضوع “التصفية الأولية للدفع بعدم الدستورية من خلال مشروع القانون التنظيمي 15/86 وقرار المحكمة الدستورية 70/18” للدكتور أنوار عشيبة عضو نادي قضاة المغرب.

إعلان • Google AdSense

وأعقب الندوة نقاش مستفيض سلَّط الكثير من الاضواء على عدد من النُّقط المُثارة حول هذا الموضوع الذي مازال البحث والتحليل بشأنه جاريا من قبل مختلف المتدخِّلين والفاعلين بمختلف المجالات.

وفي تصريح للجريدة، قال الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب والاتحاد المغاربي للمحامين، أن هذه الندوة تأتي في إطار برنامج امتد لأزيد من سنة مع جمعية المحامين الشباب بتازة، نُظمت خلاله العديد من اللقاءات، ويعد موضوع ندوة اليوم التي تأتي بشراكة مع المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، موضوع جد مهم، وهو الدفع بعدم دستورية القوانين، حيث ان دستور 2011 جاء بهذه الآلية باعتباره ضمانة دستورية للمواطنين تعطي له حق الولوج إلى المحكمة الدستورية لصيانة حقوقه وحرياته، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين معيبة ومناقضة لدستور المملكة. لذلك يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات بين مكونات رجال ونساء العدالة ومجموعة من المهتمين، لتسليط الضوء على هذه الضمانة الدستورية المهمة.

من جهتها، قالت أم كلثوم شكري، رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، أن هذه الندوة تأتي في سياق ما جاء به دستور سنة 2011، والذي جاء بمقتضيات مهمة، لعل أهمها الدفع بعدم دستورية القوانين، في انتظار صدور قانوني تنظيمي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق من قبل المواطنين، وهو القانون الذي تم رفضه مرتين من قبل المحكمة الدستورية. ومن شان هذا القانون ان يعد طفرة نوعية لحماية الحقوق والحريات، حيث سيعطي للمواطن العادي الحق بالدفع بعدم دستورية القوانين والذي كان سابقا يقتصر على فئات معينة.

إعلان • Google AdSense

الأستاذة سليمة فرجي، محامية بهيئة وجدة، قالت في تصريح مماثل، أن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، يعد موضوع جد مهم، وهو الحق الذي جاء به دستور سنة 2011 للرفع من سقف الحقوق والحريات، والارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية من اجل تفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور، حيث اصبح للمواطن الحق في طرق باب المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية القوانين، إلا اننا لازلنا نواجه إشكال تنزيل ذلك على ارض الواقع، ونحن الآن بالولاية التشريعية الثالثة منذ التنصيص على ذلك بدستور 2011 ولم يتم إخراج هذا القانون التنظيمي على غرار القوانين التنظيمية التي نص عليها وتم إخراجها في حينها.

يذكر أن هذه الندوة الوطنية نظمت من طرف جمعية المحامين الشباب بتازة، بشراكة مع المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان.

المصدر : فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس